رغم خطاباتها الرنانة بتخليق الحياة العامة، رفضت حكومة سعد الدين العثماني المقترح الذي تقدم به الاتحاد الاشتراكي منذ أكثر من سنة، والقاضي بعدم الجمع بين التعويضات وتراكم المهام. وكشفت مصادر حكومية أن العثماني راسل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، برفض المقترح، مطالبا إياه بسحبه من لجنة المالية التي ظل راقدا بها. وأضافت المصادر ذاتها أن العثماني برر الرفض بكون المقترح لا يدخل في اختصاص البرلمان، وأنه ينتمي للاختصاصات الموكول للحكومة تقنينها بواسطة مراسيم. واعتبرت المصادر خطوة حكومة العثماني إقبارا نهائيا للمقترح الذي كان يراهن عليه لإنهاء «لهطة» السياسيين.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
