أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير لمنع المضاربة وحماية المستهلك، من ضمنها إحالة ملف المحروقات على مجلس المنافسة، وذلك في سياق التطبيق الصارم للمقتضيات المرتبطة بحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “ارتفاع الأسعار بسبب لوبيات المضاربة والاحتكار”، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الاجراءات تشمل أيضا تعزيز القدرة الشرائية للمواطن عبر تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي من خلال توسيع برنامج تيسير، والرفع من عدد الأرامل المستفيدة من الدعم إلى 90 ألف أرملة، وإضافة منحة التكوين المهني للمنح الجامعية، وإدراج الأمهات المعوزات ضمن المستفيدات من صندوق التكافل العائلي، فضلا عن إنجاح مسار الحوار الاجتماعي الذي يشكل مدخلا للرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص.
