محمد اليوبي
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب، مجموعة من الإجراءات الضريبية، تتجلى في تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على بعض المواد الاستهلاكية، من قبيل الأدوات المدرسية والزبدة ومسحوق الحليب، والرفع من سعر الضريبة على مواد أخرى من قبيل استهلاك الماء والكهرباء والشاي والسكر.
وينص المشروع على تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لتحقيق الهدف الاجتماعي الرامي إلى تخفيض تكلفة الضريبة على القيمة المضافة للتحكم بشكل أفضل في التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين. وفي هذا الإطار سيتم توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية، وكذلك إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، وإعفاء الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، وإعفاء مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي.
ومن بين التدابير المتخذة في المشروع، المطابقة التدريجية لأسعار الضريبة على القيمة المضافة للتخفيف من حالات المصدم وضمان حيادية هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات، من خلال مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء بشكل تدريجي. ويقترح المشروع مطابقة رفع سعر الضريبة من 7 في المائة حاليا إلى 10 في المائة على مدى ثلاث سنوات (8 في المائة من فاتح يناير 2024، و9 في المائة من فاتح يناير 2025 و10 في المائة من فاتح يناير 2026).
وستتم مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية، حيث سينتقل من 14 في المائة حاليا إلى 20 في المائة على مدى ثلاث سنوات (16 في المائة من فاتح يناير 2024، و18 في المائة من فاتح يناير 2025 و20 في المائة من فاتح يناير 2026). وسيتم رفع سعر الضريبة المطبق على إيجار عداد الكهرباء بشكل تدريجي من 7 في المائة حاليا إلى 20 في المائة على مدى ثلاث سنوات (11 في المائة من فاتح يناير 2024، و15 في المائة من فاتح يناير 2025 و20 في المائة من فاتح يناير 2026).
وينص المشروع على مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة بشكل تدريجي، حيث ستنخفض من 14 في المائة حاليا إلى 12 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2024، و10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، ومطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السكر المصفى بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، من خلال رفع السعر من 7 في المائة حاليا إلى 8 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2024، و9 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026، ومطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية من 7 في المائة حاليا إلى 10 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2024.
وستتم، كذلك، مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع بشكل تدريجي، حيث سيرتفع السعر من 14 في المائة حاليا إلى 16 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2024، ثم إلى 18 في المائة من فاتح يناير 2025 و20 في المائة من فاتح يناير 2026، ومطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار بشكل تدريجي، حيث سينتقل من 14 في المائة حاليا إلى 12 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2024 و10 في المائة من فاتح يناير 2025.
وبخصوص التدابير الجمركية، ينص المشروع على رفع نسبة رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرامات وأقل من 20 كيلوغراما من 2,5 إلى 30 في المائة، وتخفيض رسوم الاستيراد المطبق على فتات التونة من 40 إلى 17,5 في المائة، والرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية وحيدة الاستعمال من 2,5 إلى 40 في المائة، والرفع من 2,5 إلى 30 في المائة من رسم الاستيراد المطبق على الآلات الكهربائية الصغيرة مثل آلات الحلاقة وآلات جز العشب الكهربائية ومجفف الشعر ومجفف اليدين والمكواة وأفران المايكروويف وأجهزة الهواتف المكتبية بما فيها الهواتف الذكية. كما سيتم الرفع من الضرائب الداخلية على الاسـتهلاك المطبقة على بعض المنتجات المحتوية على السكر وتوسيع وعاء تطبيقها.
وينص المشروع، كذلك، على الرفع من الضريبة الداخلية على الاسـتهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، حيث ستنتقل من 850 إلى 1500 درهم للهيكتولتر بالنسبة للخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم للهيكتولتر بالنسبة للجعة ومن 18 ألفا إلى 30 ألف درهم للهيكتولتر بالنسبة للكحول التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.
