النعمان اليعلاوي
خرجت الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، العضو بالتحالف الحكومي، لانتقاد الوزير شكيب بنموسى لأجل انفراده بتمرير النظام الأساسي الجديد، وكذا رفض دعم التنسيقيات داخل القطاع، مقابل سحب القوة من النقابات التعليمية، كما شددت النقابة على أن مرسوم النظام الأساسي قد تم تهريبه في “إخلال بمبدأ البناء المشترك” حسب النقابة التي قالت إن الوزارة قد سارعت إلى إحالة المشروع على المجلس الحكومي “رغم التحذيرات من الاحتقان المتصاعد في القطاع”، كما اعتبرت النقابة أن نص النظام الأساسي الجديد يفتقد للشرعية والمشروعية” لكونه حسب النقابة قد تضمن مقتضيات غير منصفة و”غير عادلة”، تشير النقابة، مبينة أن النص يتضمن إصلاحات جزئية لا ترقى لانتظارات الأساتذة، بل إنه “يمس بكرامة هيئة التدريس” حسب النقابة التي أعلنت دعمها لاحتجاجات الهيئات التعليمية.
وأوضحت النقابة أنها تقدمت بـ”مقترحات تعديلية للوزارة في إطار التنسيق النقابي لتضمينها بمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إذ كانت ستسهم لا محالة، لو تم إدخالها في صياغة مشروع متكامل يؤسس لمرحلة البت في مشروع مرسوم التعويضات النظامية والتكميلية، مضيفة أن الوزارة مع الأسف قررت بتصرفها الأحادي إدراج مشروعها الخاص المتوافق مع أجندتها الإصلاحية فقط، والذي خلقت به فوضى داخل المنظومة بين الفئات، وأضافت بأن الوزارة تبين استهدافها الجلي لأسرة التدريس سواء بإقصائها من التعويضات النظامية التي لا زالت جامدة منذ 2003 أو إثقال كاهلها بمهام دون تعويضات تكميلية وحتى بالانفراد بإقرار عقوبات بدون نص سيعيد المنظومة إلى زمن الشطط والظلم الذي عانى منه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين كانوا يتعرضون لإنهاء عقودهم فورا وبأعذار واهية على أساس تضخيم السلطة التقديرية أو ربط الترقية بالأثر والذي ليس المدرس هو المسؤول الوحيد عنه علاوة على تجويد وضعية باقي الفئات في إطار من التوازن والتكامل.
وأكدت الجامعة بأن إقدام وزارة التربية الوطنية على إدراج مشروع النظام الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية للمصادقة الحكومية وبصفة أحادية خلف احتقانا كبيرا لدى الأوساط التعليمية، متنكرة بذلك لاتفاق 14 يناير 2023 مع النقابات التعليمية بإشراف رئيس الحكومة الذي عليه أن يستدعي النقابات كما هو الشأن عند الخلاف مع التعليم العالي، مشيرة وأفادت النقابة أن حرصت على “ألا يخلف المشروع ضحايا جدد، وأن يكون علاجا نهائيا للآلام التي تعيشها المنظومة بسبب سوء التدبير والفساد الذي ينخر القطاع وغياب الإرادة السياسية لسنوات لدى بعض المسؤولين الحكوميين المتعاقبين، بل وافتعالهم لأزمات جانبية لا لشيء سوى لإظهار أن نساء ورجال التعليم هواة احتجاجات، ويضعفون بذلك قوة النقابات بتكاثر التنسيقيات والتي ماهي إلا نساء ورجال التعليم الذين ضاقوا ذرعا بطول مدة انتظار الحلول محاطين بالمغالطات التي وصلت لحد الافتراء والتلاؤم تعميقا لأزمة الثقة.
