النعمان اليعلاوي
لا تخفي الحكومة استعدادها للحوار مع النقابات على أرضية مشروع قانون الإضراب، وهو ما عبر عنه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، معلقا على الجدل الذي رافق طرح مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقال المسؤول الحكومي، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الأسبوعية ، “قانون الإضراب في البرلمان منذ 9 سنوات، فهل سنتركه تسع سنوات أخرى؟ لا يمكن”، وتابع المتحدث “نبداو فيه النقاش بحسن نية؟ أجل، نسمعو للنواب والمستشارين البرلمانيين؟ واجب علينا”، مؤكدا أن البرلمانيين يقومون بدورهم كما يجب، مبرزا أنهم راسلوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لطلب إبداء الرأي وبأنهم توصلوا به.
تأكيد الحكومة على استعدادها للحوار، حول قانون الإضراب، يأتي في الوقت الذي عاد التعثر والجمود ليطبع المفاوضات بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والذي كان من المبرمج أن يتم عرضه على المجلس الحكومي قبل إحالته على البرلمان ليسلك مسطرة التشريع، فبعد تأجيل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اجتماعا كان يفترض أن يعقده مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية نهاية الأسبوع الأخير من شهر شتنبر الماضي، من أجل مواصلة النقاش حول المشروع ، حيث كانت النقابات قد توصلت بدعوة لعقد الاجتماع مع الوزارة الوصية، غير أن وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أبلغت النقابات بتأجيل هذا الاجتماع إلى أجل غير مسمى، وأكدت مصادر نقابية أن الوزارة لم تعاود الاتصال بالنقابات من أجل استئناف المفاوضات.
في السياق ذاته، أشار مصدر نقابي إلى أن توقف المفاوضات بشأن هذا المشروع يجعل المصادقة عليه في البرلمان غير مقبولة، بينما تشدد المركزيات النقابية على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، مبرزة على هامش اجتماعات سابقة ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء.
