أفاد مصدر مطلع بأن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أصدر أول أمس الأربعاء قرارا يقضي بإعفاء رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن العيون من مهامه على رأس هذه المصلحة. كما شمل الإعفاء من المهام أيضا اثنين من الأمنيين العاملين بالمصلحة ذاتها، كمساعدين لرئيسها.
وفي وقت لم تفصح المديرية العامة للأمن الوطني عن دواعي وأسباب هذا القرار الذي فاجأ موظفي ولاية أمن العيون، لم يستبعد المصدر أن يكون الأمر مرتبطا بإجراء تأديبي يتعلق بالمسؤولية التقصيرية في أداء المهام الموكولة على أكمل وجه، بالإضافة إلى احتمال تسجيل «أخطاء مهنية»، قد تكون عجلت باتخاذ قرار الإعفاء من المهام على رأس إحدى أهم المصالح الأمنية الحيوية بجهة العيون- الساقية الحمراء، وذلك في إطار تخليق الإدارة الأمنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد جاء قرار إعفاء المسؤول الأمني الكبير، بالإضافة إلى مساعديه، بعد أيام قليلة من احتفال المديرية العامة للأمن الوطني بالذكرى 64 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والذي خلدته ولاية أمن العيون، على إيقاع تدشين مقر جديد لإحدى أهم الدوائر الأمنية بقلب مدينة العيون.
وبحسب بعض المعلومات، فإن ولاية أمن العيون التي تدبر الشأن الأمني من كلميم إلى منطقة الكركرات عبر ثلاث جهات كبرى، سبق أن عاشت على إيقاع إعفاءات متتالية لعدد من المسؤولين الأمنيين الذين لم يستطيعوا مواكبة استراتيجية المديرية العامة، وثبت في حقهم تقصير في المهام وأخطاء في العمل، على صعيد مجموعة من المناطق الإقليمية للأمن.
وفي هذا الصدد فقد سبق أن قامت المديرية العامة بإعفاء رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم الأسبق من مهامه، وإلحاقه بالمصالح المركزية للمديرية العامة بالرباط، وذلك بعد أيام قليلة من إعفاء المدير الإقليمي لمراقبة التراب الوطني بمدينة كلميم أيضا من مهامه، وتعيين محمد السعيدي، العميد الممتاز القادم من مدينة آسا الزاك، مكانه.
وقبل ذلك بأشهر تم تنقيل رئيس مجموعة التدخل السريع بمدينة كلميم إلى ولاية أمن الدار البيضاء، وذلك بعد أسابيع فقط من تكليفه بمسؤولية تدبير شؤون الهيئة الحضرية للأمن بالمدينة بالنيابة. كما تم قبل أسابيع من ذلك تنقيل رئيس فرقة شرطة المرور بمدينة كلميم إلى المقر المركزي لولاية أمن العيون بدون مهمة. وفي الفترة نفسها وصلت إعفاءات الحموشي إلى المنطقة الإقليمية بطانطان، حيث عصفت بثلاثة مسؤولين أمنيين كبار بالمدينة دفعة واحدة. ويتعلق الأمر بكل من رئيس المنطقة الإقليمية، ورئيس مصلحة الاستعلامات العامة ورئيس مصلحة الشرطة القضائية، الذين تم تنقيلهم إلى ولاية أمن العيون بدون مهمة.
