رفض مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مساء أول أمس، بمجلس المستشارين، مقترح قانون تقدم به محمد علمي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، يعيد النظر في ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات. ورفع الخلفي «فيتو» الرفض تجاه مقترح حليف في الحكومة، معلنا أن الحكومة لن تتجاوب معه بحجة أن الأمر يحتاج لتعديلات شاملة ستشرف عليها الحكومة. ورغم أن قانون الجمعيات الحالي أصبح متجاوزا، فإن وزراء حكومة العثماني يرفضون أي تحرك برلماني في الموضوع، رغم أن الحكومة تدعي أنها تتجاوب مع مبادرات البرلمانيين.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
