طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح الوزارة الداخلية أمرت، أخيرا، بإبعاد المنتخبين من عملية تدبير سوق «كسبارطا»، بعد رصد حوالي 500 مليون درهم، لمواجهة عشوائية سوق «كسبارطا»، الذي يوصف بأنه، أحد أكبر الأسواق الشعبية بطنجة، وبالشمال عموما، وتبين وفق التقارير التي توصلت بها مصالح وزارة الداخلية، وجود منتخبين يدفعون لإثارة النعرات بين التجار، ناهيك عن كون المبلغ المشار إليه، بات يسيل لعابهم، مما جعل هذه المصالح تتدخل وتأمر ولاية الجهة بتدبيره بمعية لجنة خاصة بدل ترك المنتخبين يحاولون التصرف في هذا الملف، واستغلاله كخزان انتخابي.
ومن المرتقب أن تنطلق الأشغال خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستستمر لأربع سنوات، في حين سيتم توطين التجار الحاليين في محلات جديدة ضمن سوق حديث «يستجيب لشروط الصحة والسلامة سواء بالنسبة للتجار أو المرتفقين» وفق نص اتفاقية وقعتها عدة مؤسسات، كما يرتقب أن يتم تعزيز المرافق الخدماتية بهذا السوق، وإحداث فضاء للتسوق بمواصفات عصرية، وتمكين التجار والمرتفقين من فضاء يتوفر على شروط الصحة والسلامة، وكذا إنجاز مرائب تحت أرضية وتحسين المشهد العمراني للمدينة، كما تشير المعطيات المتوفرة، إلى أن بنايات السوق، ستكون مضادة للزلازل والكوارث الطبيعية بما فيها الفيضانات والتساقطات المطرية القوية، وسيتم إنجاز السوق بالبناء الصلب، كما ستقام أسفله أماكن خاصة لركن السيارات بسعة تتجاوز 1000 سيارة، ناهيك عن محلات عصرية، في وقت ينتظر أن تقوم جماعة طنجة بالمصادقة على نزع ملكية وعاءين عقاريين في الملك الخاص، وآخر في ملكية شركة خاصة.
وتعود نشأة سوق «كسبارطا» حسب بعض المعلومات إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث كان في بدايته عبارة عن سوق أسبوعي للخضر والفواكه قبل أن تغزوه الملابس والأثاث، ليتحول بعدها إلى سوق شعبي، وقد بدأ إشعاعه في أواخر الثمانينات حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي، ما نتج عن هذا التوسع اندلاع حرائق متتالية، كان أضخمها سنة 1991، وأدى إلى خسائر مادية فادحة، في حين عرف نفس السوق خلال سنة 2016 حريقا أتى وقتها على أزيد من 30 محلا تجاريا والمخصص في بيع الملابس والأثاث المستعملة.
