الـمَهْـدِي الـكَــرَّاوِي
اهتز مجلس مدينة آسفي على وقع أكبر فضيحة رشاو بقسم تصحيح الإمضاءات، كان من نتائجها إسراع العمدة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، إلى احتواء آثارها وقام بإعفاء رئيس قسم التصحيح الذي قدمه كبش فداء، عوض إحالة الملف على القضاء ومتابعة المتورطين الحقيقيين، في وقت قررت وزارة الداخلية إيفاد مفتشين من المديرية العامة للجماعات المحلية للتحقيق في هذه النازلة.
وكشفت معطيات ذات صلة أنه خلافا لمذكرة وزير الداخلية التي تمنع على الجماعات الترابية تصحيح عقود بيع عقارات البناء العشوائي والبيوعات والتنازلات العقارية، سواء كانت مساكن مشيدة أو أراضي فارغة، فقد قام موظفون بجماعة آسفي يتوفرون على تفويض من الرئيس بالتصديق على مئات العقود المشكوك في صحتها، والتي تهم بيع أملاك عقارية لا تتوفر على أية تصاميم هندسية وغير مسجلة في إدارة المحافظة العقارية، وتدخل ضمن نشاط مافيات البناء العشوائي التي زحفت على الحزام الأخضر الواقي وامتدت إلى جوار المركبات الكيماوية.
