رغم ضغوطات قادة بعض الأحزاب السياسية من أجل إدخال تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية قصد تمكين “شبيبات الأحزاب” من “كعكة” دعم الدولة، إلا أن وزارة الداخلية رفضت التجاوب مع هذه المطالب.
وكان برلمانيون تقدموا بمقترح من أجل تخصيص دعم مالي قار للمنظمات الشبابية الحزبية، على غرار الدعم السنوي الذي توزعه الدولة على الأحزاب.
معطيات رسمية كشفت أن وزارة الداخلية اعتبرت دعم المنظمات الموازية للأحزاب السياسية، وضمنها “الشبيبات”، “شأناً داخلياً خاصاً بكل حزب.
وبررت وزارة الداخلية رفضها منح تمويل خاص لفائدة التنظيمات الشبابية للأحزاب بأن الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية يرتكز أساسا على معايير موضوعية تتمثل في النتائج الرسمية لآخر انتخابات تشريعية لمجلس النواب، وهو ما يعني بالنسبة إلى وزارة الداخلية أنه “لا توجد أي معايير أو سند قانوني لتوزيع دعم مالي على الشبيبات”.
ومعلوم أن الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية يأخذ بعين الاعتبار عدد المقاعد وعدد الأصوات المحصل عليها من طرف كل حزب في الانتخابات البرلمانية.
من جهة ثانية، تفاعلت وزارة الداخلية مع دعوة الملك محمد السادس إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
