الداخلية تطوق سماسرة الأراضي السلالية
أعدت وزارة الداخلية مشروع قانون، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، من أجل تطويق “سماسرة” هذا النوع من الأراضي، وأقر مشروع القانون الجديد، المساواة في استغلال هذه الأراضي بين الرجل المرأة حسب ما ينص عليه الدستور، ومنح إمكانية تفويتها للقطاع الخاص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، كذا امكانية كراءها، وتغيير شامل لأوجه الوصاية عليها.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون رقم 62.11، أن مساحة الأراضي المملكة للجماعات السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بخوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4536 جماعة سلالية، يمثلها 8500 نائب ونائبة.
وحسب مذكرة وزارة الداخلية، يمكن تصنيف الأراضي التابعة للجماعات السلالية إلى ثلاثة أنواع أساسية، وهي: الأراضي المخصصة للرعي التي تغطي حوالي 12.7 مليون هكتار، وتمثل 85 في المائة من المساحة الإجمالية.
والأراضي المخصصة للفلاحة التي تمتد على مساحة تقدر بحوالي مليون هكتار، وتمثل 13 في المائة من المساحة الإجمالية، منها 1.7 مليون هكتار خارج دوائر الري و300 ألف هكتار داخل هذه الدوائر، زيادة على حوالي 60 ألف هكتار من الأراضي الغابوية، وأخيراً الأراضي الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية، التي تقدر مساحتها بحوالي 300 ألف هكتار، وتمثل 2 في المائة من المساحة الإجمالية.
وجاء في المذكرة ذاتها، أن “هذه الأراضي تشكل رصيداً عقارياً هاماً يؤهلها للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
في المقابل، رصدت وزارة الداخلية، أنها “تعرف عدة إكراهات تتجلى بالخصوص في طرق استغلالها وتزايد عدد ساكنتها وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع المستجدة وعدم الاستجابة لانتظارات المعنيين بها”، وشددت المذكرة على أن الإكراهات التي أوردت “تستوجب اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجتها”.
في السياق، ذكرت المذكرة أنه “تم تنظيم حوار وطني حول أراضي الجماعات السلالية تحت رعاية الملك محمد السادس، خلال سنة 2014، تم خلاله تشخيص وضعية الأراضي وتقديم عدة توصيات، من بينها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير أملاكها”.
كما ذكرت أيضاً، ماء جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015، وجاء فيها: “ندعو للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، التي نثمن نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجته الأساسية”.
