قامت وزارة الداخلية رسمياً بحل المجلس الجماعي لجماعة أمرزكان إقليم ورزازات، بناء على قرار المحكمة الإدارية بأكادير التي قررت عزل الرئيس “أحمد لماوي” المنتمي للحركة الشعبية و الذي تربع على عرش الرئاسة لمدة 40 سنة.
وتبين للمحكمة الإدارية وقوع المجلس المذكور تحت طائلة مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية بسبب ثبوت انقطاع الرئيس عن أدائه لمهامه، الأمر الذي استدعى عزله والقول بإعادة تشكيل المكتب، بعد أن سبق لهذا الأخير أن صوت خلال دورة سابقة على قرار عزل الرئيس (13 من أصل 17 مستشار).
وقال أعضاء في المجلس القروي أن ملتمس إقالة الرئيس جاء بسبب “بلوكاج التنمية و المشاكل الكثيرة في تسيير الجماعة و التي يدفع ثمنها المواطنين”.
يشار إلى أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات أجازت لثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهاهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بعد انصرام أجل 3 سنوات من انتداب المجلس ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة ويجب إدراجه في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
