علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، شرعت في افتحاص مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للوقوف على الاختلالات التي تشوب بعضها، في الوقت الذي وضعت الوزارة تصورا جديدا لتنفيذ المشاريع، بإبعاد رؤساء الجماعات والمنتخبين عنها، تفاديا لاستغلالها في الحملات الانتخابية عن طريق جمعيات وتعاونيات مقربة منهم.
وتعتزم المفتشية العامة، حسب برنامجها التوقعي برسم سنة 2020، القيام بمهام افتحاص، ستشمل الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وستتم بهذا الخصوص ملاءمة الإطار المرجعي لهذه المهام مع المستجدات التي جاءت بها المبادرة الوطنية في مرحلتها الثالثة.
وأوضحت المصادر أن عملية الافتحاص التي تقوم بها المفتشية، تستند على المرسوم الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2005، من خلال مراقبة مساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب الخصوصي المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، وذلك في إطار لجن مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، مع اعتماد منهجية جديدة قوامها التركيز على تقييم المشاريع المنجزة في إطار المبادرة والوقوف عن كثب على ظروف تدبير المشاريع مع إيلاء عناية خاصة لكل ما قد يشكل عائقا أمام الاستغلال الأمثل للمشاريع.
