أعلنت السلطات بجهة الدار البيضاء- سطات عن تسريع إنجاز المنطقة الصناعية بمديونة، الممتدة على مساحة 142 هكتارا، بهدف استيعاب القطب الجديد للكثافة السكانية، وجذب الاستثمارات عبر توفير بنية تحتية عصرية وربطها بالشبكة الطرقية والسيارة. كما يسعى المشروع إلى خلق آلاف مناصب الشغل للشباب، والنهوض بالاقتصاد الجهوي.

حمزة سعود

أشرف محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، نهاية الأسبوع الماضي، على إطلاق مخطط جديد لتسريع وتيرة إنجاز مشروع المنطقة الصناعية بمديونة، الممتدة على مساحة 142 هكتارا.

ويأتي المشروع، الذي تم توقيع اتفاقيته الأساسية سنة 2014، لينهي سنوات من التعثر، بسبب طبيعة الوعاء العقاري، بفضل تضافر جهود السلطات الولائية والإقليمية لإخراجه إلى حيز الوجود، في عملية تهدف إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية بجهة الدار البيضاء- سطات.

ويهدف إلى استيعاب الكثافة السكانية المتزايدة بالإقليم، خاصة بـ«مشروع الرياض» المخصص لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح. بحيث تراهن السلطات على جعل الفضاء منصة لجذب الاستثمارات، وتوفير وعاء عقاري مجهز للمستثمرين الباحثين عن بنيات تحتية عصرية.

المشروع يروم أيضا خلق آلاف مناصب الشغل، عبر توجيه الفرص المهنية للشباب والكفاءات المحلية، التي تنتظر بدائل اقتصادية وجعله رافعة إقليمية وجهوية، عبر تحويل مديونة إلى قطب صناعي يساهم في النمو الاقتصادي على الصعيدين الجهوي والوطني.

وتتميز المنطقة الصناعية بمديونة بشبكة طرقية حيوية، ترتبط بالطريق السيار الممتد عبر برشيد والرباط والذي تم إطلاقه أخيرا، إلى جانب قرب المنطقة من مشروع «الطريق السيار القاري» المرتقب، والذي سيسهل عملية اللوجستيك وربط المنطقة بالموانئ والمطارات الكبرى.

وتم التشديد خلال أشغال الاجتماع على ضرورة «التسريع» في تنزيل هذه الأوراش، لتدارك التأخر في إخراجها إلى حيز الوجود، مع ضمان مسارات مهنية واعدة للأجيال القادمة، والحفاظ على التوازن بين التحديث الحضري وحماية النسيج السوسيو- اقتصادي للجهة.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع الجديد في خلق آلاف فرص الشغل الجديدة، مما سيعزز من قدرة الجهة على استيعاب الشباب الباحث عن عمل. كما تتوقع إدارة المشروع أن تخلق المنطقة الصناعية دينامية اقتصادية إيجابية في المناطق المجاورة، بسيدي البرنوصي، وسيدي مومن، مما سيعود بالنفع على السكان المحليين، ويساهم في التنمية الشاملة للمنطقة.

الجرافات تهدم سوق «البحيرة» بعد مهلة 72 ساعة

تعويض للحرفيين ومطالب بتنظيمهم داخل سوق نموذجي

استيقظ المئات من تجار وحرفيي سوق «البحيرة»، أمس الأحد، على وقع هدم الجرافات لمحلاتهم التجارية، بحيث تضررت من القرار آلاف العائلات التي تقتات من هذا المرفق التجاري العريق.

ويضم السوق حوالي 262 محلا تجاريا، ويعد قطبا رائدا في صناعة الحقائب الجلدية ومستلزمات السفر التي تُسوق وطنيا ودوليا، بحيث اعتبر الحرفيون عمليات الهدم التي طالت محلاتهم التجارية بمثابة «إعدام اجتماعي».

ويشير المهنيون إلى أن تفكيك المحلات التجارية بالمنطقة سيؤدي إلى كارثة اقتصادية، حيث يشغل كل محل ما بين 4 إلى 15 شخصا، مما يعني أن آلاف الأسر ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع شبح التشرد. كما يحذر الحرفيون من أن تشتيت هذا التكتل سيؤدي إلى فقدان «الهوية الوطنية» للمنتج المحلي، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام المنافسين الأجانب لاكتساح السوق.

ويرفض تجار «البحيرة» سياسة «التعويض المادي» البسيط، الذي لن يضمن استدامة مهنهم، وسط مطالب بإنشاء منطقة صناعية، أو سوق نموذجي بديل يجمع الحرفيين ويحافظ على تكتلهم المهني وتكاملهم الاقتصادي، بعد أن تم تصنيف السوق كجزء من التراث اللامادي للبيضاء، كونه يحتضن مهنا متنوعة من كتبيين وصناع تقليديين يمثلون ذاكرة المدينة.

ويواجه التجار شبح الملاحقات القضائية؛ في ظل التزام العديد منهم بـ«شيكات» وضمانات مالية ثقيلة لفائدة موردي السلع، تصل قيمتها إلى عشرات الملايين، في ظل العجز عن سداد الالتزامات المالية العالقة لديهم، وهو ما يفتح الباب أمام عقوبات حبسية تتهدد أرباب الأسر.

وكانت السلطات قد أبلغت تجار «سوق البحيرة» بقرار الإفراغ، نهاية الأسبوع الماضي، بحيث زاد الحيز الزمني الضيق لتنفيذ قرارات الإفراغ من حدة الاحتقان لدى التجار، بعد قطع عملية ربط المحلات التجارية بالكهرباء، الجمعة الماضي، لتباشر الجرافات عمليات الهدم خلال اليومين المواليين، وهو ما اعتبره التجار تضييقا على مصالحهم ولا يمنحهم فرصة لتدبير شؤونهم أو نقل السلع.

إيقاف 5 أفارقة يقرصنون شبكات الاتصالات الوطنية

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني، يوم الجمعة الماضي، خمسة مواطنين ينحدرون من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية وقرصنة المكالمات الهاتفية.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يقرصنون شبكات الاتصالات الوطنية للتواصل هاتفيا مع الضحايا، حيث ينتحلون صفات ممثلين لمؤسسات أجنبية للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمالها بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

وأسفرت إجراءات البحث عن تحديد مسكن بمدينة الدار البيضاء يشتبه في استعماله في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن تمكن عملية التفتيش من إيقاف المشتبه فيهم والعثور بحوزتهم على مجموعة من الشرائح الهاتفية والمعدات المعلوماتية والإلكترونية السلكية واللاسلكية التي تستعمل في تسهيل النشاط الإجرامي.

وتم إخضاع الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

صورة بألف كلمة:

تعيش منطقة «أملاك البرنوصي» فوضى مرورية تختلط فيها الشاحنات والمواشي، بعد أن تحولت العديد من الشوارع إلى «موقف مفتوح» للشاحنات الكبيرة، في ظل غياب علامات منع الوقوف المثبتة على طول الطريق.

ولا تتوقف مظاهر الفوضى عند عرقلة السير، بل تمتد لمشاهد تجول «الأبقار» وسط الشوارع وبين الشاحنات، مما يهدد سلامة السائقين ويضرب في الصميم المجهودات المبذولة لتقديم المنطقة كقطب سكني حديث.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك