أفادت مصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزير المكلف بالقطاع، لحسن الداودي، يوجد في ورطة دستورية، بعد رفض المجلس الأعلى للتربية والتكوين لمشروع القانون بتغيير وتتميم القانون 01-00 المتعلق بالتعليم العالي. وسارع الداودي إلى تشكيل لجنة وزارية تعمل تحت رئاسة وزيرته المنتدبة، جميلة المصلي، من أجل البحث عن مخرج قانوني ودستوري لهذه الورطة، أمام الضغط الزمني والوعود التي قدمها الداودي للمستفيدين من هذا التعديل.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
