محمد سليكي
أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس (الخميس)، عزل محمد الهيني، نائب الوكيل العام بالقنيطرة، من سلك القضاء، وذلك عشية احتفال وزارته بمصادقة مجلس النواب على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بالنظام الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اللذين كانا تسببا في شد الحبل بين الأغلبية الحكومية ونادي قضاة المغرب.
وشملت القرارات التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، معاقبة أربعة قضاة بعقوبات موجبة للإقصاء المؤقت لمدد تتراوح ما بين شهرين وستة أشهر، وذلك يورد بلاغ رسمي لوزارة العدل والحريات «بعد الاستماع إلى المقررين، وإلى ما أبداه المعنيون بالأمر ومؤازروهم من دفوعات أثناء مرافعاتهم».
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
