النعمان اليعلاوي
وصلت الزيادة المنتظرة في أسعار المقررات الدراسية خلال الموسم الدراسي المقبل، إلى قبة البرلمان، فقد توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، وأشار البرلماني إلى أن الناشرين يعتزمون إقرار زيادة قدرت بـ25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة لكتب مستويات الإعدادي والابتدائي. كما يتم تداول الحديث بشأن الرفع من أسعار الدفاتر أيضاً، وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية.
واعتبر النائب البرلماني بأن هذه «الزيادات المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضاً. كما من شأنها مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة»، فيما تساءل البرلماني عن «القرارات الواجب اتخاذها لمنع حدوث هذه الزيادات، وحول الإجراءات المتخذة التي ينبغي القيام بها بغاية ضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية، تفاديا لمشاكل اجتماعية إضافية، وحرصاً على سلامة وسلاسة الدخول التعليمي المقبل».
وكانت الفدرالية الوطنية لناشري الكتب المدرسية قد أعلنت عن زيادة في أسعار المقررات الدراسية خلال الموسم القادم، وهي الزيادة التي قالت الهيئة إنها تصل إلى 25 في المائة، حيث ينتظر أن ترتفع أسعار الكتب المدرسية خلال العام الدراسي المقبل، بعد أن اقترحت اللجنة الوزارية للأسعار في مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، على ناشري الكتب المدرسية زيادة أولية بنسبة 25 في المائة خلال العام الدراسي المقبل، في وقت كانوا يطالبون فيه بـ66 في المائة بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية، خلافاً لما كان الأمر عليه خلال السنة الماضية.
