قضت محكمة جنايات باريس، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بتهمة بتهمة تمويل حملة غير قانونية لمحاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012.
وأمرت المحكمة، بوضع ساركوزي، الذي لم يكن حاضرا في محكمة باريس أثناء إعلان الحكم، تحت نظام المراقبة الإلكترونية، ما يعني أنه لن يدخل السجن.
وطالبت النيابة العامة في هذه القضية المرتبطة بالحملة الرئاسية لعام 2012، بحبس الرئيس السابق، لمدة عام، بما في ذلك ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وساركوزي متهم بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني البالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار) في محاولة إعادة انتخابه، والتي خسرها أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند. وذكرت المحكمة أن ساركوزي علِم أنه تعدى الحد القانوني وفشل “طواعية” في الإشراف على نفقات إضافية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
