المضيق: حسن الخضراوي
باشرت السلطات المختصة بالمضيق، أول أمس السبت، التحقيق في الاحتجاجات التي شهدتها جماعات المضيق ومرتيل والفنيدق، حول جمود تراخيص تتعلق بالموسم الصيفي، ضمنها رخص الدراجات المائية العادية، ورخص كراء المظلات الشمسية والكراسي، وذلك وسط تحذير من «الركوب الانتخابوي» على الملف الحساس، المرتبط بمناصب شغل مؤقتة والقطاع السياحي الموسمي.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن العديد من المحتجين طالبوا بأن يتم الإفراج عن رخص كراء المظلات الشمسية والكراسي، لكن هناك جهات تحذر من عودة فوضى استغلال المساحات بالشواطئ، والعمل على ابتزاز المصطافين واحتلال الواجهة البحرية، واستغلال الذروة السياحية في الرفع من الأسعار.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن إطلاق التراخيص الموسمية يستدعي احترام مضامين دفاتر التحملات، وتجنب كافة مظاهر الفوضى والعشوائية، فضلا عن احترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار بالنسبة إلى عمل الدراجات المائية العادية (بيدالوس)، وعدم تكرار بعض المغامرات التي أدت إلى استنفار البحرية الملكية وإنقاذ العشرات الذين جرفتهم رياح الغربي إلى داخل البحر.
وأمرت السلطات الإقليمية بالمضيق بالبحث، بشكل جيد، في كل طلبات الترخيص الخاصة بكراء الدراجات العادية المائية للمصطافين، فضلا عن الصرامة في احترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وكذا الأخذ بعين الاعتبار تقلبات الطقس والرياح القوية التي تهب على المنطقة، مع إنجاز تقارير مفصلة في موضوع الاحتجاجات وكشف حيثياتها وظروفها.
وكانت السلطات المسؤولة عن المراقبة بجهة الشمال أكدت، في تعليمات صارمة، على ضرورة القطع مع الظواهر المشينة التي تصاحب الاصطياف بالشواطئ، والتنظيم الجيد لرخص الاستغلال المؤقت للملك العام البحري، وتفعيل لجان التتبع والمراقبة، بما يضمن الجودة في الخدمات، والحرية في الاستفادة من الملك العام دون تضييق أو ابتزاز، مع مراعاة شروط السلامة والنظافة، وردع المخالفين بقوة القانون.
ويشار إلى أن العدد الكبير من الطلبات الذي توصلت به الجماعات الترابية المعنية بالساحل الشمالي أثار جدلا واسعا بخصوص المعايير الدقيقة التي يجب العمل وفقها، من أجل القبول والرفض، وسط تحذير من الاستغلال الانتخابوي للرخص الموسمية، وضرورة تجنب كل أسباب ابتزاز المصطافين، ومنع الفوضى والعشوائية في تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة لتنظيم المجال المذكور.
