لم يسفر الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي عقد مساء أول أمس، بسبب متابعة عبد العالي حامي الدين بجريمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، عن قرارات مهمة باستثناء تشكيل لجينة لمتابعة الملف وتكليف عبد الصمد الإدريسي بالتنسيق مع هيئة محامي الحزب في إعداد ملفات الدفاع. وكشفت مصادر مطلعة أن سعد الدين العثماني واجه مطالب الرد بقوة على القضاء التي تزعمها عمدة فاس الأزمي الإدريسي والرفع من اللهجة السياسية التي دعا إليها عدد من أعضاء الأمانة العامة، حتى لو أدى الأمر إلى الانسحاب من الحكومة. وأضافت المصادر أن العثماني وعد بمتابعة الملف سياسيا مع الجهات التي تملك القرار، داعيا أعضاء الأمانة العامة إلى ضبط النفس وعدم السقوط في أخطاء تؤثر سلبا على وضعية حامي الدين القانونية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
