تطوان: حسن الخضراوي
في ظل تسويق البعض لمبادرة رئيس فريق المغرب التطواني الجديد التخلي عن مطالبة النادي بمبلغ مليار و300 مليون سنتيم عبارة عن شيكات وكمبيالات، ودفاع بعض الأعضاء والنواب عنه داخل المجلس الجماعي لتطوان، واعتبار القرار إيجابيا ويدخل ضمن المساهمة في مصلحة الفريق، تصر في المقابل العديد من الأصوات في الأغلبية والمعارضة على توضيح حيثيات الشيكات والكمبيالات، وضرورة حضور قضاة المجلس الجهوي للحسابات للتدقيق في ميزانية تسيير الفريق، ومراجعة طرق صرف الدعم، خاصة دعم جماعة تطوان.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأصوات الداعمة للرئيس الجديد لفريق المغرب التطواني أكدت أن التخلي عن مطالبة الفريق بمبلغ ضخم هو تضحية من أجل تحقيق نتائج إيجابية في البطولة الوطنية والرفع من سقف الطموح، في حين تصر أصوات معارضة على ضرورة حضور لجان للتفتيش والكشف عن حيثيات الديون.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مطالب بالتحقيق في التدبير المالي لفريق المغرب التطواني، تتعلق أيضا بشبهات ارتباط الأمر بشيكات وكمبيالات تتعلق بمرحلة تسيير دانييل زيوزيو، النائب السابق بالجماعة الحضرية لتطوان، الذي تجري محاكمته من قبل محكمة جرائم الأموال بالرباط في موضوع اختلاسه الملايير من وكالة بنكية كان يشرف على إدارتها لسنوات طويلة.
وكان عادل بنونة، رئيس فريق المعارضة عن حزب العدالة والتنمية بالجماعة الحضرية لتطوان، شدد على ضرورة التدقيق في إعلان الرئيس الجديد لفريق المغرب التطواني تخليه عن مطالبة النادي بأداء مليار و300 مليون سنتيم، وكيفية تدبير موارد مالية بالملايير استفادت منها ميزانية الفريق منذ سنوات، تتعلق بالدعم العمومي والمساهمات المؤسساتية وعائدات الإشهار.
من جانبه، أكد المكتب المسير لفريق المغرب التطواني سابقا أنه لا يمانع في حضور قضاة المجلس الجهوي للحسابات، قصد افتحاص الميزانية والتدقيق في كل الوثائق والشيكات والمعاملات المالية، مضيفا أن عملية الدعم والمداخيل والمصاريف تخضع لتدبير تقني وخبرة محاسباتية، خارج المزايدات الانتخابوية والصراعات الشخصية.
