مصطفى عفيف
يرافق الغموض واقعة سرقة استهدفت جثة جنين، من داخل مستودع الأموات بمصحة خاصة بمدينة برشيد، بعدما تمكن مجهولون من الاستيلاء على الجثة وإخراجها بعدما تم تعطيل كاميرات المراقبة الخاصة بمستودع الأموات. وهو اللغز الذي لم تتمكن مصالح الأمن من فكه، لاقتصارها على البحث حول اختفاء الجثة وتعطيل كاميرات المراقبة داخل المرفق الصحي، في وقت لم تتم الاستعانة بمحتويات كاميرات المراقبة بمحيط المصحة، منها واحدة بوكالة بنكية وفندق ومركز تجاري وأخرى بإحدى الصيدليات… لرصد بعض التحركات. ولم تتم الإشارة إلى مراجعتها في المحاضر المنجزة.
وأثار اختفاء الجثة من المستودع الشكوك، بشأن دقة تنفيذ عملية السرقة، واحتمال وجود تخطيط مسبق أو تواطؤ مع بعض الجهات النافذة في الكواليس، لطمس معالم الجريمة، حتى لا يتم أخذ الحمض النووي ومقارنته مع أي مشتبه فيه وراء حمل غير شرعي بالجنين الذي اختفت جثته أو تحديد سبب وفاة الجنين في بطن أمه لما يقارب الشهر، بحسب تصريح مدير المصحة.
القصة بدأت خلال شهر غشت 2024، عندما توصلت المصحة بمكالمة هاتفية من مسؤولة بالقضاء بابتدائية برشيد، من أجل الأخذ بيد أم عازبة، والتي تم بالفعل استقبالها وبعد إجراء مجموعة من الكشوفات تبين أن الأم حامل بمولود ذكر، وأنه ميت منذ حوالي شهر، ليتم إنجاز تقرير في الموضوع لتغادر الأم المصحة بسلام، وبعد مرور أيام عادت الأم للمصحة بتوصية جديدة حيث تم استقبالها وإجراء عملية استخراج الجنين الذي كان بالفعل ميتا ومشوها خلقيا، وهو ما رجح فرضية تعاطي الأم مادة معينة أثرت على الجنين، وقد تكون سببا في وفاته ببطنها. وأمام هذا الوضع عجلت المصحة حينها بإخبار مصالح الأمن، التي سجلت تأخرها عن الحضور حتى اليوم الموالي، وهو ما ساهم في فرضية إتلاف معالم الجريمة، بعدها مباشرة تم اكتشاف اختفاء الجنين وتعطيل كاميرات المراقبة.
وكشف مدير المصحة، خلال خرجة إعلامية عقب خروجه من قاعة المحكمة، عن معطيات خطيرة، منها حضور عناصر الأمن بعد مدة تزيد عن 24 ساعة من إبلاغهم بالواقعة، برفقة عناصر من الشرطة العلمية قامت بأخذ عينات تخص الجنين لإجراء خبرة تجهل نتائجها، كما أكد أن هناك شكوكا في التعامل مع الواقعة حينما قامت الأم العازبة، والتي تبين أنها تعمل متدربة بالمحكمة الابتدائية، باستقدام شخص غريب تبين في ما بعد أنه يعمل حارس أمن خاص بمستودع الأموات بمكتب حفض الصحة، وقدمته على أساس أنه جاء لأخذ الجثة من أجل دفنها من دون أمر النيابة العامة ونقل الجثة للتشريح، وهو الشخص الذي لم يفارقها طيلة مدة مكوثها بالمصحة.
كما كشف مدير المصحة من خلال مجريات المحاكمة عن ما أسماها بمؤامرة تحاك ضد المصحة، بعدما كشف أن الواقعة تعود لشهر شتنبر من السنة الماضية، ليفاجأ بعد مرور أزيد من أربعة أشهر بتسريع مسطرة البحث من طرف الشرطة القضائية، التي رفضت تدوين اسم مسؤول أمني جاء على لسان المصرحين، وهو المسؤول الذي أحيل على التقاعد، حيث كان قد تدخل في البحث، وهو من قام بإخراج الأم من المصحة ومرافقتها إلى أن ركبت سيارة خاصة كانت تنتظرها أمام المصحة، وهي واقعة وثقتها كاميرات المراقبة بالمؤسسة البنكية والتي لم يأخذ بها في البحث.
كما طالب مسؤول المصحة بإخضاع جميع هواتف من ذكرت أسماؤهم للخبرة لتحديد أماكن تواجدهم منذ يوم دخول الأم للمصحة إلى غاية اختفاء أو سرقة جثة الجنين من مستودع الأموات بالمصحة.
