بات الغموض يلف مصير الإقامة العاملية بإقليم سيدي سليمان، الموجودة على مستوى شارع بئر أنزران، بمحاذاة دار الثقافة.
وكانت وزارة الداخلية قد صرفت مبالغ مالية مهمة من أجل تشييد سكن وظيفي لعامل الإقليم، على مساحة شاسعة، بمحاذاة مقر عمالة الإقليم والمحكمة الابتدائية، فوق تجزئة الخير الموجودة على مستوى الطريق الوطنية رقم 04، وهو السكن الوظيفي الذي انتهت أشغال بنائه قبل سنتين، والذي يتوفر على قاعة كبرى للاستقبالات، ومرأب للسيارات وحديقة وملعب رياضي متعدد التخصصات، مثلما جرى في وقت سابق تخصيص ميزانية مهمة لتجهيزه.
وبحسب مصدر «الأخبار»، فإن الحديث بات يروج بقوة داخل أروقة الإدارات العمومية، بما في ذلك مقر عمالة الإقليم، حول رغبة «مسؤول ترابي نافذ»، في الاستفادة من عملية تفويت «الإقامة الفخمة»، التي تتجاوز مساحتها الإجمالية 2000 متر مربع، وتتوفر على واجهتين، وتعتبر من أكبر المساكن الوظيفية بإقليم سيدي سليمان، حيث تتوفر على حديقة وحمام تقليدي وفرن تقليدي، ومسبح خضع خلال الفترة الأخيرة لعملية إصلاح كبير، وبمواصفات «جيدة»، مثلما خضعت البناية ذاتها لعملية إصلاح شامل من ميزانية وزارة الداخلية، بعدما ظل رجال السلطة (الباشوات، العمال) الذين مروا من مدينة سيدي سليمان، يستغلونها كمسكن وظيفي، بحكم موقعها الاستراتيجي، ومساحتها الشاسعة، والفن المعماري الجميل الذي تمت به هندسة الفيلا، التي تعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية.
واستغرب مصدر الجريدة كيف يمكن لمسؤول ترابي أن يفكر في الاستفادة من هاته الفيلا، التي تعود ملكيتها إلى أملاك الدولة، على الرغم من كونها مخصصة كمسكن وظيفي، وصُرفت على عمليات إصلاحها ملايين الدراهم، من خلال صفقات عمومية أشرت عليها المصالح التابعة لوزارة الداخلية، ناهيك عن كون عملية التفويت تستوجب الحصول المسبق على شهادة «رفع اليد» من وزارة الداخلية، والتشطيب عليها كمسكن وظيفي من سجلات الوزارة.
وكشف المصدر ذاته عن كون وجود الإقامة السكنية المذكورة بمنطقة صنفها تصميم التهيئة العمرانية، الخاص بمدينة سيدي سليمان، الذي جرى تمريره خلال حقبة العامل الحالي «عبد المجيد الكياك»، كمنطقة للعمارات السكنية المتكونة من أربعة طوابق، بمنطقة يتراوح سعر المتر المربع الواحد فيها ما بين 7000 و10000 درهم، وهو ما قد يفسر الرغبة الجامحة في الفوز بأسرع وقت ممكن بعملية تفويت المسكن الوظيفي، الذي يبعد عن محطة القطار بنحو 600 متر، وعن مقر الباشوية وسط المدينة بنحو 500 متر، وسط مطالب لوزارة الداخلية، ومديرية الأملاك المخزنية، بإحصاء جميع أملاك الدولة (فيلات، أراضي عارية)، التي باتت محط أطماع لوبيات العقار، وفتح تحقيق موسع بشأن كل العمليات التي بوشرت بشأنها، والتدخل الفوري من أجل توقيف عمليات التفويت التي يعول أصحابها على تمريرها في سرية تامة بمساعدة بعض النافذين، حيث تبقى الأولوية في حصر «استغلال» المسكن الوظيفي المذكور لمن يستحقه من المسؤولين، بعيدا عن منطق التفويت وتوزيع الغنائم، بعدما ظلت عمليات كراء مساكن المسؤولين الترابيين تستنزف مبالغ مالية مهمة من ميزانية الدولة، في ظل الجدل القائم بخصوص المساكن الوظيفية (الباشا، القياد)، التي تم تشييدها في وقت سابق فوق أرض تابعة للخواص «شركة سينابيل».
