في تطورات جديدة لملف صفقة تدبير قطاع النظافة بمدينة الجديدة استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء نهاية الأسبوع الماضي وأول أمس الاثنين للممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بصفته مقدم الشكاية، حيث أدلى للمحققين بمجموعة من الفواتير والتقارير التي تعكس حقيقة محضر المصالحة المصوت عليه من طرف مجلس جماعة الجديدة، وكذا تقرير يؤكد وجود عدد من العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي والتلاعب في مسار تحديد مواقع الشاحنات عبر GPS .
وأكدت مصادر “الأخبار” أن عناصر الفرقة الوطنية من المنتظر أن تستمع لمسؤولى الشركة بالجديدة وموظفين بالمجلس الجماعي، بخصوص “شبهة استغلال النفوذ وتبديد المال العام، والتواطؤ للإضرار بمصالح جماعة الجديدة، وهو البحث التي جاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء المكلف بالجرائم .
وجاء تفجير هذا الملف إثر شكاية توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء المكلف بالجرائم المالية، تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، قصد فتح تحقيق في وقائع تمس سلامة تدبير الشأن المحلي، وبالخصوص ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة الجديدة.
ودخلت الهيئة الوطنية على خط ملف تدبير قطاع النظافة بمدينة الجديدة للمطالبة بالتدقيق فيه عبر شكاية تفجرت بعد دورة ماي الأخيرة التي تم خلالها التصويت على حل مشكل النزاع والتسوية وغرامات شركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة “إرما” وبعد دارسة الغرامات المتعلقة بالمخالفات المسجلة من قبل مصالح جماعة الجديدة بشأن الموارد البشرية والآليات والاستغلال، تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات منها اختلالات في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقارنتها بعقود المناولة ولوائح المستخدمين، حيث تبين أن هناك اختلالات من حيث المبالغ المصرح بها بشأن الغرامة المحددة في 660728.53 درهما والتي أصبحت بعد المراجعة 217201.15 درهما.
كما كشف محضر اللجنة الذي حصلت “الأخبار” على نسخة منه اختلالات على مستوى تدبير الآليات استنادا إلى مسار تحديد مواقعها عبر GPS واستنادا إلى لوائح الآليات وجداول المنجزات، وبعد أن كان مبلغ الغرامة محددا في 544728.00 درهم أصبح 50400.00 درهم.
كما كشف نفس المحضر عن الاختلالات الكبيرة التي عرفها مطرح النفايات المراقب بجماعة مولاي عبد الله عن الفترة الممتدة من شهر نونبر 2023 إلى غاية 12 يونيو 2024، إذ تم إلغاء الغرامات المعنية بهذه الفترة. أما بخصوص الفترة من 13 يونيو 2024 إلى غاية أكتوبر 2024 واستنادا إلى المادة 62 من اتفاقية عقد التدبير المفوض، واستنادا إلى تقارير الملاحظة والمراسلات المتبادلة بين شركة “أرما” وجماعة الجديدة، تم إبعاد المخالفات المبررة بما قدمته الشركة من وثائق وحجج، وهكذا أصبحت قيمة الغرامة 405500.00 درهم عوض 1386000.00 درهم، قبل أن تصبح الغرامة الاجمالية محددة في 673,101.15 درهما واعتبارها مرجعا لإنجاز كشوفات الحساب لأداء مستحقات الشركة.
وحسب ما وردنا، فإن مكتب الدراسات la société CONSULTING ENGINEERING ممثل في شخصه القانوني حمو بوراس موضوع العقد رقم CE/01/2023 والممضى من طرف ممثل الشركة بتاريخ 27 يناير 2023، ورئيس الجماعة بتاريخ 28 توتير 2003 بغلاف مالي إجمالي 900,000,00 درهم بالقيمة المضافة والموكول إليه مهمة تتبع لتنفيذ أشغال النظافة.
كما حدد مكتب الدراسات في تقريره قيمة مبلغ الغرامات في 2.591.456.53 درهما، كجزاءات مترتبة على تلك الاختلالات، وهو ما يقتضي تطبيق المقتضيات التعاقدية ذات صلة الضمان واحترام بنود العقد، وحماية المال العام.
