بعد المصادقة عليه من طرف مجلسي البرلمان، دخل القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة حيز التنفيذ بعد نشره بالعدد الأخير للجريدة الرسمية.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أعدت هذا القانون بهدف إصلاح وتجويد القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أثناء تقديم القانون أمام البرلمان، أن أهداف هذا التعديل تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول الإحالة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق، وتوضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.
