كشفت مصادر عليمة أن القرار الذي اتخذه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بإحالة قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية لم يكن بمحض إرادته، مضيفة أن العثماني لم ينتبه إلى أن المشروع الذي صادق عليه البرلمان مليء بالعيوب الشكلية والخروقات الدستورية في مضامينه.
وذكرت المصادر ذاتها أن مذكرة تقدم بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الديوان الملكي تحذر من مس بعض التعديلات التي أدخلها البرلمان باستقلالية القضاء كانت سببا حاسما في إحالته على القضاء الدستوري الذي أمر بإسقاط عدد من المقتضيات، خصوصا تلك المتعلقة بالسلطة على كتابة الضبط
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
