أكدت مصادر موثوق منها لـ «الأخبار» أن مصالح الدرك الملكي بسرية الفقيه بنصالح أحالت، صباح الجمعة الماضي، خمسة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، على خلفية فضيحة إجهاض سري انتهت بمقتل جنين، فيما تم إنقاذ الأم بصعوبة بالغة بعد تعرضها لنزيف داخلي ومضاعفات صحية خطيرة.
وعلمت «الأخبار» من نفس المصادر أن النيابة العامة تابعت الأشخاص المتهمين في هذه القضية بتهم ربط علاقة غير شرعية نجم عنها حمل وإجهاض والمشاركة في ذلك، ويوجد من بين المتابعين ابن مستشار جماعي وممرض عسكري متدرب وحارس مقبرة، تقررت متابعتهم في وضعية اعتقال، إضافة إلى طبيبة وصاحب مصحة ببني ملال تابعتهم النيابة العامة في حالة سراح، حيث ينتظر أن يشرع قاضي التحقيق في استنطاقهم خلال الأيام القليلة المقبلة، حول التهم الموجهة إليهم.
وضمن تفاصيل الواقعة التي هزت إقليمي الفقيه بن صالح وبني ملال الأسبوع الماضي، أن ابن مستشار جماعي نافذ بالمنطقة كان على علاقة غير شرعية بفتاة تصغره سنا، انتهت بحمل، ما دفعه إلى التفكير في إخضاعها لعملية إجهاض محاولا إحاطتها بالسرية التامة، قبل أن تفتضح العملية بعد تعرض الفتاة الحامل لوعكة صحية خطيرة، فرضت نقلها إلى المستعجلات وإخضاعها لعملية جراحية مستعجلة.
وأضافت مصادر «الأخبار» استنادا لمعطيات الملف أن المتهم الرئيسي ابن العضو الجماعي استنجد بصديق له وهو ممرض عسكري متدرب، مباشرة بعد علمه بحمل خليلته، حيث اقترح عليه هذا الأخير تمكينها من حقنة مركزة لتسهيل عملية الإجهاض والتخلص من الجنين، قبل أن تصاب بنزيف داخلي حاد استدعى نقلها لإحدى المصحات الخاصة ببني ملال من أجل إنقاذها من موت محقق.
دخول عناصر الدرك الملكي على الخط بناء على شكاية تقدمت بها أسرة الفتاة قلبت كل الموازين، حيث كشفت التحريات المنجزة التي باشرتها فرقة خاصة من المركز القضائي بسرية الفقيه بنصالح، أن حرص كل الأطراف المشاركة في هذه الجريمة على سرية الإجراءات المتخذة، جعلها في موضع شبهة، وهو ما تأكد مع مجريات البحث، خاصة بالنسبة للممرض المتدرب الذي قام بحقن الفتاة وتسبب لها في نزيف داخلي خطير، قبل أن يتواصل مسلسل التهور والإجرام في حق الفتاة بإخضاعها لعملية إجهاض كادت أن تعصف بحياتها، كما وقع للجنين الذي تم دفنه بمقبرة بإيعاز من حارسها، الذي كشفت الأبحاث أنه تسلم مبلغا ماليا من ابن المستشار الجماعي من أجل إخفاء ما تبقى من الجنين بعد عملية الإجهاض، وقد جرى اعتقاله من طرف عناصر الدرك بناء على تصريحات المتهم الرئيسي ابن العضو الجماعي، الذي كشف للمحققين حدود مسؤوليته في هذه الجريمة.
