القنيطرة: المهدي الجواهري
مازالت بعض المرافق الحيوية التابعة للمجلس البلدي للقنيطرة، تعيش على إيقاع الفوضى بسبب اختلالات تدبيرية ومالية. وعلى رأس هذه المرافق الحيوية سوق الجملة والمجزرة البلدية والمحجز البلدي، بعدما ظل القائمون على الشأن المحلي عاجزين عن إنقاذها من الاختلالات رغم الوعود التي سبق أن أطلقوها في عدة مناسبات، بعد التقارير السوداء التي أعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بصددها، الأمر الذي يفوت على خزينة البلدية مبالغ مالية طائلة تذهب لجيوب المستغلين والمتواطئين على هذا الوضع الفاسد.
وأكد حميد الصياد، رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالقنيطرة، في حديثه لـ”الأخبار بريس”، أنهم بصدد مراسلة السلطات والأطراف المعنية بعد وقوفهم على عدة تجاوزات في تدبير بعض مرافق البلدية التي تحولت في أيدي بعض المتلاعبين بالمال العام لأهدافهم الشخصية، والذين يتم التستر عليهم بدواعي خدمة أجندات سياسية.
