في واحدة من التوصيات التي ستعيد جدل المساواة في الإرث لواجهة النقاش العمومي، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث.
ووجه المجلس في تقرير موضوعاتي حول “وضعية المساواة والمناصفة في المغرب: صون إعمال غايات وأهداف”، قدمه إدريس اليزمي اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، انتقادات لاذعة للمقتضيات القانونية المنظمة للإرث، واصفا إياها بـ”غير المتكافئة” في الرفع من الهشاشة وفقر الفتيات والنساء، حسب اليزمي، مبرزا أن الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع تساهم في تجريدهن من حقهن في ملكية الأرض أو في الإرث،
ودعا المجلس في هذا السياق، الحكومة إلى تسريع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز وتخويلها اختصاصات الحماية والوقاية والنهوض بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، وتخويل السلطات التي تمكنها من الاضطلاع بأدوار توجيه وتتبع وتقييم مدى تنفيذ كافة التشريعات والسياسات العمومية، وسن قانون يعرف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسقة ورادعة.
