احتشد العشرات من المحامين والنقباء، الأربعاء، أمام مقر البرلمان، لتعبير عن رفضهم لتمرير مجلس النواب للمادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، والتي تنص على عدم الحجز على أملاك الجماعات الترابية أو الدولة بموجب أحكام قضائية.
وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية، ندد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عمر ودرا، بتمرير مجلس النواب للمادة المثيرة للجدل، رغم مراسلة الجمعية للجهات المسؤولة، مشيرا أنه كان للمحامين أمل في أن تتعقل وتقوم بحذف أو تعديل المادة كما وقع طيلة السنوات الماضية.
وأضاف رئيس جمعية هيئات المحامين، في تصريح صحفي، أن المادة 9 تمس بحقوق المستثمرين والمقاولات، مشددا على أن الجمعية لا ترضى للمغرب بأن يصبح دولة مفلسة لا تستطيع تنفيذ الأحكام القضائية.
ومن جانبه، وصف محمد باريقو، نقيب هيئة المحامين بالرباط، المادة 9، بالردة القانونية، باعتبار أن تنفيذها يأتي ضدا على الحقوق ويشكل تراميا على حقوق القضاء.
وعبر باريقو عن استنكاره تمرير مجلس النواب لمادة تتعارض مع الدستور والقانون وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المنحى الذي سلك نواب الأمة، ينم عن سوء فهم وسوء تقديم لمصلحة المغرب وللمصلحة العامة، بتمرير مادة تضرب الاستثمار والقانون والحقوق.
