قرر مجلس هيئة المحامين بمراكش استئناف العمل والعودة إلى المحاكم ابتداء من، اليوم الخميس، وذلك بعد مقاطعة طويلة للجلسات احتجاجا على المقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2023.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها توصلت “الأخبار” بنسخة منه، على تشبثها بباقي الأشكال النضالية مع إمكانية التوقف عن العمل من جديد.
ويأتي قرار الهئية اعتبارا لما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة بتاريخ 24 نونبر 2022، والذي أكد فيه تبني الحكومة لمخرجات الحوار الذي تم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتأكيد استمرار الحوار مع اللجنة التقنية لمناقشة باقي المطالب، مع استحضار المجلس لكل المقترحات والآراء المعبر عنها وللسياق العام للحراك المعني على المستوى الوطني و مخرجات البيان العام للمؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة الداخلة.
هذا وقد سبق وأن نظم المحامون وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضدا على المسودة المتعلقة بمهنة المحاماة خاصة بالشق المتعلق بالضرائب، مطالبين بسحب المسودة واشراك هيئات لدفاع في صياغتها قبل احالتها على البرلمان.
سارة بوحافة
