مراكش: عزيز باطراح
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن عقيدا مكلفا بالصفقات العمومية بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش، مثل صباح اليوم الاثنين أمام القيادة الجهوية للقوات المسلحة الملكية بمراكش، بتعليمات من الوكيل العام بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، وذلك في شأن اختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية بالمستشفى المذكور.
وبحسب المصادر، فإن لجنة رفيعة المستشفى من المفتشية العامة لمديرية التموين بالقوات المسلحة الملكية، حلت بمراكش مطلع شهر أكتوبر الجاري، بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش، ووقفت على العديد من الاختلالات التي شابت مجموعة من الصفقات العمومية على مدى سنوات. وأوضحت المصادر ذاتها لـ «الأخبار» أن العقيد المذكور، دأب على منح صفقات وسندات الطلب التي تخص المستشفى العسكري لشركات مملوكة لبعض أقاربه دون سواهم من باقي الشركات المتنافسة دون أن تتجرأ أي منها على الاحتجاج، قبل أن تتوصل القيادة الجهوية للقوات المسلحة الملكية بمعلومات مفصلة عن هذه الصفقات، وتوفد لجنة للتحقيق في شأنها.
هذا، وقد رفعت لجنة التحقيق المذكورة تقريرا مفصلا عن الاختلالات والتجاوزات القانونية التي شابت هذه الصفقات للمفتشية العامة لمديرية التموين، قبل أن يتقرر إيقاف العقيد المكلف بالصفقات العمومية بالمستشفى المذكور من مهامه و إخضاعه، ابتداء من اليوم الاثنين، للتحقيق من قبل القيادة الجهوية للقوات المسلحة الملكية بمراكش، في أفق إحالة ملفه على المحكمة العسكرية. يذكر أن اختلالات شابت صفقات مماثلة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، أنهى قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش التحقيق في شأنها، وأحال ملف القضية على الوكيل العام من أجل إبداء الرأي قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات بمراكش.
وقد تمت مباشرة هذا التحقيق بناء على تعليمات محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في هذا الملف، إثر صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2016، والذي رصد مجموعة من الاختلالات المسطرية والمالية التي شابت بعض الصفقات العمومية الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013، والتي أدى الخازن الإقليمي مستحقاتها لفائدة المقاولات المعنية دون وجه حق.
