سفيان أندجار
رغم مرور أسبوعين على تسجيل الاتحاد السنغالي طعنه أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAS)، لا يزال ملف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يُعتبر الأقوى قانونياً وفنياً في نزاع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، حيث حصل المغرب على اللقب إدارياً بقرار لجنة الاستئناف بالكاف (17 مارس 2026) بنتيجة 3-0 بموجب المادة 84 من لوائح البطولة.
و يجند المغرب ترسانة دفاعية متكاملة بتنسيق كامل مع الاتحاد الإفريقي، إذ يضم الفريق القانوني المغربي نخبة من أبرز محامي الرياضة الدوليين، مدعومين بمذكرات مفصلة تثبت أن مغادرة المنتخب السنغالي الملعب لمدة 15 دقيقة احتجاجا على قرار حكم يعد انسحابا صريحا، وهو ما يستوجب التجريد التلقائي.
وكشفت مصادر مقربة من الجامعة أن هناك تنسيقاً يومياً مع إدارة “الكاف”، التي أكد رئيسها باتريس موتسيبي أكثر من مرة أنه «سيحترم وينفذ قرار طاس بالكامل»، لكن ذلك لا يمنع تقديم كل الدعم اللوجستي والوثائقي للدفاع عن القرار الصادر عن لجنته.
وأكدت المصادر أن اللجنة القانونية المغربية لديها ثقة كبيرة في أن هناك تأييدا لقرار “الكاف”، إذا اعتبرت المحكمة أن المادة 84 واضحة وأن الانسحاب المؤقت يُعد مخالفة جسيمة مع وجود عقوبات مالية على السنغال.
ولحدود أمس الخميس لم تُحدد «طاس» موعد جلسة الاستماع، لكنها وعدت بالسرعة في إجراء الترتيبات وإصدار قراها النهائي.
وفي مقابل هذا التحرك المغربي المنظم، تواصل السنغال ممارساتها الاستفزازية التي تكشف عن عدم احترامها للإجراءات القانونية الجارية. وآخر حلقات هذه الاستفزازات ما كشفته صحيفة «سورس أ» السنغالية في عددها أمس الخميس، حيت أفادت بأن المنتخب السنغالي تسلّم مكافأة مالية قدرها 75 مليون فرنك إفريقي وعد بها الرئيس السنغالي ديوماي فاي، وأن التحويلات تمت قبل مباراتي السنغال الوديتين ضد بيرو وغامبيا.
وأضافت «سورس أ» أن مصدراً داخل الاتحاد السنغالي أكد الخبر، مشيرة إلى أن الرئيس فاي يفي بوعده رغم قرار محكمة الاستئناف بالكاف بتجريد السنغال من اللقب لصالح المغرب، والطعن الجاري أمام محكمة التحكيم الرياضي. ولم تكتفِ السنغال بالمكافأة المالية؛ إذ يحق للاعبي المدرب بابي ثياو الحصول على 1500 متر مربع من الأرض في منطقة «بيتيت كوت»، دون أن توضح الصحيفة ما إذا كانت سندات الملكية قد صدرت فعلاً.
وتجدر الإشارة إلى أن تكريم الرئيس السنغالي لم يقتصر على اللاعبين؛ بل شمل أعضاء الطاقم الفني ومسؤولي الاتحاد ووكلاء وزارة الرياضة الذين ساهموا في «الفوز»، رغم أن اللقب معلق قانونياً ولم يحسم بعد.
