تحتفل الإدارة العامة للأمن الوطني بذكرى تأسيسها السبعين، وسط تحولات أمنية واجتماعية متسارعة وتطور متزايد للجريمة بكافة أنواعها؛ مما يرسخ الأمن كحاجة حياتية ملحة لا تقل أهمية عن بقية مقومات العيش الأساسية. لذلك تقوم المديرية بتجديد آليات العمل وتحيينها، لتواكب كل التحولات، وتستمر في الريادة بالنسبة إلى حل كافة ألغاز الجرائم، والتغلب على كافة التقنيات والتلاعبات التي تستعمل لإخفاء معالم الجريمة.
ونهجت الإدارة العامة للأمن الوطني سياسة الانفتاح على جميع الفعاليات المدنية والحقوقية، والتواصل مع الإعلام وفق القوانين المنظمة للمجال، ما جعلها تنجح في سياسة القرب من المواطنين، واطلاعهم عن كثب على كل التدابير والإجراءات والاستراتيجيات التي تهدف إلى توفير الأمن، والعيش بطمأنينة تامة والثقة في المؤسسات الأمنية واحترافيتها في تجنيب البلاد ويلات الإرهاب الدموي، والتخطيط لضرب الاستقرار.
وشهدت مديرية الأمن الوطني تحديثا واسعا لأجهزتها وطريقة العمل بشكل يلمسه كل متتبع عادي، وتحسين ظروف الاستقبال وتطوير خدمات بطاقة التعريف الوطنية، فضلا عن الانفتاح على المؤسسات التعليمية، وحماية محيط المدارس، والمساهمة في التوعية والتحسيس بالسلامة الطرقية، ومحاربة المخدرات والإدمان في صفوف التلاميذ القاصرين.
وتركز مصالح الأمن، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، على التدخلات الاستباقية لمحاربة الجريمة، وليس معالجة النتائج فقط، كما يتم استغلال التجهيزات الحديثة في فك ألغاز جرائم معقدة، ضمنها الجرائم الإلكترونية والنصب والاحتيال والابتزاز بأنواعه، ومواكبة المستجدات في مجال التكوين، لتطوير الأداء وتبادل التجارب مع الخارج.
وتشير النداءات الدولية الموجهة إلى الأمن الوطني للمشاركة في تأمين تظاهرات رياضية دولية ضمنها المونديال، إلى الاحترافية التي أصبح يتميز بها الجهاز، والتجربة الواسعة في التعامل مع حالات الشغب، وردع الجريمة والتعامل مع أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تقع أثناء التجمعات البشرية، ناهيك عن التجربة في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتفكيك الشبكات الدولية للاتجار في الممنوعات والجريمة المنظمة العابرة للقارات.
ومن ضمن أهم الأهداف التي اشتغلت عليها الإدارة العامة للأمن الوطني، بتعليمات من مديرها العام، خلق عائلة الأمن الكبيرة والتضامن والتعاون الاجتماعي، والاهتمام بالطاقات والكفاءات وتكريم الوجوه التي قدمت خدمات كبيرة لأمن المغاربة، والوقوف إلى جانب أسر أبطال التدخلات الأمنية البطولية بنكران للذات، لمحاربة الجريمة بأنواعها وإيقاف الجناة.
وطبعا فإن استراتيجية الأمن الوطني مستمدة من التعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، الساهر الأول على أمن المملكة الشريفة، حيث سبق وتأكيده في مناسبات متعددة على تطوير أداء كافة المؤسسات والأجهزة الأمنية لخدمة المواطن على أعلى مستوى، والتفاعل مع الشكايات ونداءات الاستغاثة وفق النجاعة المطلوبة، والتطبيق السليم للقانون، واحترام بنود الدستور، وهو الشيء الذي نجحت فيه المديرية العامة للأمن الوطني بشكل كبير، من خلال مؤشرات واضحة وأرقام عصية على التكذيب.
