لقاءات وورشات لإرساء حوار حول أهمية الاستثمار بالقطاع الصحي بإفريقيا
تتواصل أشغال المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، بمشاركة عدد من الخبراء وصناع القرار على الصعيدين الإفريقي والعالمي، منذ الأربعاء 16 نونبر الجاري بمدينة مراكش، من أجل مناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالقطاع الصحي بغية تقييم الواقع الصحي الراهن بإفريقيا، ووضع سياسة صحية مشتركة للتعامل مع الأخطار والأزمات الصحية مع سن السبل الوقائية الناجعة لتجنب وقع هاته الأزمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، السياسي والاقتصادي، والتركيز على إعادة التفكير في تحديات إفريقيا وعلى الخصوص توجهاتها نحو السيادة التي تسمح بتحقيق تغطية صحية شاملة، تضمن الولوج العادل إلى الخدمات الصحية الجيدة.
ويشكل هذا المؤتمر، المنظم على مدى ثلاثة أيام، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أرضية للحوار الدولي والتبادل المثمر متعدد التخصصات، ومناسبة للمشاركين من أجل التفكير في الجوانب المتعلقة بالقطاع الصحي من منظور أوسع للسياسات الصحية العمومية، وأيضا العمل سويا من أجل صحة إفريقية مشتركة عن طريق الثقافة والتربية والتعليم، وفرصة لإرساء حوار حول أهمية الاستثمار في القطاع الصحي بإفريقيا واعتماد حلول مبتكرة من خلال تطوير نقل التكنولوجيا والخبرة والمعرفة.
وأجمعت مختلف المداخلات، خلال جلسات اليوم الثاني من المؤتمر على أن جائحة كوفيد 19 أظهرت محدودية النظم الصحية في جميع أنحاء العالم وقامت بتسليط الضوء على إمكانيات التضامن المجتمعي النابع والمتأصل في الثقافة الإفريقية، مؤكدة على ضرورة الانخراط التضامني المشترك من أجل التعزيز الفعال ورافعة للتغيير من أجل قطاع صحي إفريقي في مستوى التطلعات.
وفي هذا السياق، أكدت إيمان قنديلي الطبيبة المختصة في الأمراض النفسية ومعالجة الإدمان، ورئيسة جمعية طب الإدمان والأمراض ذات الصلة، ونائبة رئيس المركز الإفريقي للأبحاث الصحية، أن التقليص من المخاطر أصبح قضية رئيسية، خاصة مع جائحة كوفيد-19، مسجلة أن التفكير السليم ينبني على عدم التمييز بين الصحة في بلدان الجنوب والصحة في بلدان الشمال، وأكدت أن الأمر يتعلق بالصحة العالمية التي تفرض تضافر جهود كافة الدول من خلال توعية المواطنين وجعلهم في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم .
وشددت، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين مختلف الدول، بهدف إرساء سياسات مستدامة حقيقية تتلاءم مع الواقع، ووضع الإنسان وأسلوب حياته في صلب أي سياسة للتقليص من المخاطر، معتبرة أن العمل المشترك الذي ينهل من تجارب مختلف البلدان سيساهم من دون شك في تدبير أفضل للمخاطر.
من جانبها، سلطت السكرتيرة العامة لهذه المناظرة، الدكتورة تيندال مهيزها (زيمبابوي) الضوء على البرنامج الغني لهذا اللقاء، والذي تتخلله سلسلة من الموائد المستديرة ستنكب على مختلف جوانب الحد من المخاطر المتصلة بالقطاع الصحي بإفريقيا، وكشفت الخبيرة أن كل أشغالها ستتوج بإعلان مراكش، مشيرة إلى أن تنظيم هذه المناظرة يحول حلما إلى حقيقة، عبر جمع المتدخلين المعنيين وثلة من الخبراء، وقالت «نحن بحاجة إلى محفز على التغيير من أجل إظهار ما نريده للقطاع الصحي بإفريقيا»، وخلصت إلى أن إعلان مراكش سيشكل مرجعا لمستقبل الصحة بإفريقيا.
ويهدف هذا الحدث الدولي، المنظم بمبادرة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وجمعية طب الإدمان والأمراض ذات الصلة، إلى أن يكون محطة لبلورة بشكل أفضل الطموح لجعل إفريقيا مندمجة وموحدة وملتحمة ومتضامنة وذات رؤية جماعية، حيث يأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار الدينامية المتسارعة التي تشهدها المنظومة الصحية العالمية، خاصة بعد فترة جائحة كوفيد-19، والحاجة الملحة إلى إصلاح القطاع الصحي واستباق الأزمات وتدبير المخاطر، في وقت شرع فيه المغرب في تبني استراتيجيات وأوراش تروم إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية لضمان التنزيل الفعال للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
ويتوخى من هذا الملتقى الدولي الخروج بتوصيات تتعلق بالسياسات القابلة للتنفيذ وتحديد الإجراءات المناسبة والمستعجلة لإعادة النظر في سياسات الصحة العمومية في المستقبل بإفريقيا، ووضع ميثاق للصحة القارية يعيد التفكير في الحق في الصحة من أجل مسؤولية مستقبلية جماعية قارية في مجال الصحة باعتبارها قطاعا اقتصاديا واجتماعيا ورقميا، وتبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى الحد من المخاطر والأضرار الصحية، وذلك من خلال تطوير النظم الوقائية، وإعادة النظر في أنماط الاستهلاك والتغذية، وتحسين ظروف وجودة أنماط الحياة السليمة.
النعمان اليعلاوي
