منذ سنتين على الأقل، يعيش المغرب على وقع أزمة مائية صعبة ألقت بظلالها على الحياة المعيشية للمغاربة، وفرضت حالة من الخوف والتهديد ضد مصادر شربهم، في ظل تقلبات مناخية حادة أثرت بشكل كبير على الدورات الطبيعية للتساقطات المطرية.
الأرقام الرسمية التي لم تعد الحكومة تخفيها تبين العجز الهائل المسجل في تأمين الذهب الأزرق، خلال الأسابيع المقبلة على الأقل، دون التفكير في الوضع، لو طال الجفاف لشهور قادمة لا قدر الله، كما أن صور جفاف السدود والوديان والينابيع، المنتشرة عبر ربوع الوطن باتت مرعبة، وهذا ما تمكن ملاحظته عند زيارة أي سد مائي كبير أو تلي صغير، حيث يظهر أثر الجفاف يزحف تدريجيا على ما تبقى من المساحات الخضراء.
إذن الوضع لا يحتمل وليس هناك هامش من الوقت لتحويل الأمن المائي للمغاربة إلى موضوع لـ«البوليميك» السياسي العقيم، لذلك حذر ملك البلاد الطبقة السياسية من جعل مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.
لذلك على السلطات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر أن تمر إلى السرعة القصوى في ترشيد المياه، والبحث عن بدائل جدية، عوض انتظار حالة الطقس. فلسنا في وضع طبيعي لندبره بإجراءات عادية وبمساطر إدارية بطيئة، نحن في وضع استثنائي وأمام قوة قاهرة، تفرض أن تعطى انطلاقة برامج تحلية مياه البحر في مدة قصوى، واختيار الشركات الكبرى التي بإمكانها بناء المحطات في وقت قياسي.
لسنا في حاجة إلى أن تتحول مشاهد الطوابير التي لا تنتهي أمام شاحنات المياه، والسباق نحو وضع خزانات المياه فوق أسطح الأبنية، وقطع صبيب المياه عن الأنابيب لمدة طويلة، وردود الفعل الاجتماعية الغاضبة تجاه إفلاس سياسة مائية في بلد يملك 3500 كلم من البحر، إلى جزء من يوميات المغاربة، بسبب غياب المياه عن الحنفيات.
الجميع يعلم أن العشر سنوات الأخيرة تميزت بسوء إدارة سياسة المياه، يتحمل مسؤوليته سلسلة من الوزراء والمسؤولين الذين تناوبوا على وزارة الموارد المائية. لكن هذا الأمر لا يكفي، بل نحتاج إلى حلول سريعة على الرغم من محاولات التخفيف من معاناة المواطنين عبر تحديد ساعات التزود بالمياه، والإسراع في إصلاح الأعطاب، وإطلاق مشاريع مائية جديدة، مثل محطات تحلية مياه البحر بالبيضاء، وغيرها من الجهود التي تبقى غير كافية في ظل السياق الصعب الذي نعيشه، وتزايد الطلب على المياه، سواء الصالحة للشرب أو لري الأراضي الزراعية.
