مراكش: عزيز باطراح
أكدت مصادر قضائية لـ«فلاش بريس» أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ينتظر لأزيد من سنتين تعليمات وزير العدل والحريات في شأن ملف الإقامة الملكية «الجنان الكبير»، والذي سبق وأن أحيل على الوزير من أجل إبداء الرأي منذ شهر ماي من سنة 2013.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنهت أبحاثها وتحرياتها في هذا الملف، وأحالته على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي أحاله بدوره على وزير العدل من أجل إبداء الرأي، وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أزيد من عشر سنوات مضت، وتحديدا إلى شهر شتنبر من سنة 2005، خلال إحدى الزيارات الملكية لمراكش، حيث تم اكتشاف استنبات عدد من العمارات المطلة شرفاتها على الإقامة الملكية، لصاحبها المقاول «عبد الكريم الأطلسي» ، ليتم فتح تحقيق من قبل لجنة مركزية من وزارة الداخلية برئاسة المفتش العام بها.
