فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بحثا قضائيا في موضوع “طحن الورق مع الدقيق”، وذلك على خلفية تصريحات أدلى به رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.
وكان أحمد التويزي قد اتهم بعض شركات الدقيق بأنها “تطحن فقط الورق” وتقدمه كدقيق مدعم لبعض المواطنين الفقراء، مبرزا أن طعم الدقيق المدعم من الحكومة في بعض المناطق غير صالح للاستهلاك، ودعا في نفس الوقت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية ومراقبة صارمة. قبل أن ينشر تدوينة يوضح فيها أن ما قصده بطحن الورق إنما هو تقديم فواتير مزورة للحصول على الدعم من طرف بعض أرباب المطاحن. وأوضح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026 في لجنة المالية بمجلس النواب، أن دعم القمح يحصل على 16 مليار درهم، مشيرًا إلى أنه “ورغم ذلك الأمر ليس تحت المراقبة الكافية، وأن هناك هدرًا لملايين الدراهم من هذا الدعم”. وأوضح المسؤول البرلماني في تدوينة له عبر صفحته بموقع “فايسبوك” أنه من غير المنطقي اقتصادياً ولا واقعياً الحديث عن “طحن الورق” بالمعنى الحرفي، لأنّ قيمة الورق مرتفعة مقارنة بسعر الدقيق، وهو ما يجعل مثل هذا الادعاء “غير قابل للتصديق”.
