معالجة ملفات الإرهاب والجريمة المالية وترشيد الطعون والاعتقال الاحتياطي
الأخبار
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، أن تداعيات الظرفية الوبائية استلزمت السعي لتحقيق التوازن بين متطلبات تنفيذ أولويات السياسة الجنائية بما فيها ضمان سلامة وطمأنينة الأفراد وتمتيعهم بحقوقهم، وضرورة حماية صحة المرتفقين والعاملين بالمحاكم من خلال التقليص من عدد الوافدين عليها واعتماد العمل عن بعد وتقديم خدماتها عبر الآليات الحديثة والوسائل التقنية المتاحة.
وبسط راجي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، مؤشرات النجاعة القضائية التي ميزت أداء الدائرة القضائية باستئنافية الرباط بارتباط مع الإكراهات التي طرحتها وضعية كورونا، مضيفا أن تصريف ومعالجة القضايا والملفات المرتبطة بالإرهاب ومكافحة الجريمة المالية وترشيد الطعون والاعتقال الاحتياطي شكل أولويات رئيسية ضمن العمل القضائي باستئنافية الرباط.
وأكد راجي أن انعقاد هذه الجلسة الرسمية يؤسس لعمل قضاة المملكة وفق رؤية جديدة مندمجة تروم التأسيس لبناء سلطة قضائية مستقلة تضع نفسها في خدمة المواطن، وبناء صرح نيابة عامة مواطنة، تحسن تطبيق القانون وتخدم العدالة الجنائية، وتعمل على التفاعل السريع والفعال.
وبخصوص حصيلة الأنشطة برسم السنة القضائية 2021، أوضح راجي أن مجموع المعتقلين الاحتياطيين بهذه الدائرة القضائية بلغ 12 ألفا و468 شخصا، مبرزا أن قضاة النيابة العامة قاموا بأكثر من ألف و300 زيارة لمخافر الشرطة القضائية ولمستشفى الأمراض العقلية والنفسية ولمؤسسات سجنية.
وفي معرض حديثه عن حصيلة السنة الماضية، ذكر الوكيل العام للملك أن مجموع الرائج لدى مكتب الضبط بمختلف المحاكم بالدائرة القضائية بلغ 51 ألفا و659، وكذلك 70 ألفا و106 مراسلات أنجز منها 69 ألفا و270 مراسلة (98.80 في المئة).
وفي المجال الزجري، بلغ عدد الشكايات المسجلة بمختلف محاكم الدائرة القضائية 54 ألفا و873 خلال سنة 2021، ومجموع الرائج 70 ألفا و893 شكاية أنجز منها 45 ألفا و893، أي بنسبة 63.62 في المئة، مقابل 42 ألفا و257 سنة 2020، كما سجل أن مجموع الرائج بالغرفتين الابتدائية والاستئنافية بلغ 5687 قضية، حكم منها 2591، أي بنسبة 45.56 في المئة، فيما بلغ مجموع الرائج في الغرفة الجنحية 2433 حكما منها 2429 ،وبلغت نسبة الإنجاز 99.83 في المئة، فيما بلغ المسجل من قضايا الجنح أحداث بالدائرة القضائية 2006 ومجموع الرائج 2877، حكم منها 2679، أي بنسبة 93.11 في المئة.
وبالنسبة للقضايا المرتبطة بالإرهاب، أبرز راجي أن عدد المحاضر المسجلة خلال سنة 2021 بلغ 73 محضرا (ناقص 29.12 في المئة) قدم بموجبها أمام النيابة العامة 103 أشخاص، فيما سجل سنة 2020، 103 محاضر، قدم بموجبها 145 شخصا.
وأكد الوكيل العام راجي أن مواصلة التنسيق لتفعيل التعاون الدولي سواء على المستوى القضائي أو الأمني ساهم في تتبع واقتفاء أثر المتورطين في الجريمة الإرهابية، والإسهام في مواجهتها، حيث أصدرت هذه النيابة العامة أمرين دوليين بإلقاء القبض، كما قدمت طلبات تسليم بناء على أوامر دولية بإلقاء القبض سابقة، فيما بلغت الانتدابات القضائية الدولية الصادرة عنها والواردة عليها 16 انتدابا، نفذ منها 14 انتدابا بنسبة إنجاز حوالي 87.50 % من مجموع الرائج.
وبخصوص قضايا الفساد المالي، أكد راجي حرص القضاء على توفير المناخ الملائم لتطوير الاقتصاد الوطني وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وضبط حسن تدبير المؤسسات العمومية وما يفرضه ذلك من الصرامة في مجال محاربة الفساد وزجر مرتكبيه، حيث بلغ عدد الشكايات والتقارير المسجلة خلال سنة 2021، 68 ومجموع الرائج 148 شكاية وتقريرا، أنجز منها 68 أي بنسبة 45.94%، وقد سجل بقضاء التحقيق بهذا القسم خلال سنة 2021، 35 ملفا، ومجموع الرائج 77 ملفا، أنجز منها 46 ملفا أي بنسبة 59.74% فيما لازال التحقيق جاريا في الباقي.
وعلى مستوى الغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية أموال، سجل 86 ملفا مجموع الرائج بها خلال السنة هو 160 ملفا، حكم منها 60 ملفا أي بنسبة 37.50%.
وفي القضايا المتعلقة بالعنف تجاه النساء والأطفال، ذكر أن عدد القضايا المسجلة بهذه الدائرة الاستئنافية بلغ 2280 قضية ومجموع الرائج 2962 حكما، منها 2157، أي بنسبة 72.82 في المئة.
من جهته، سجل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، منير المنتصر بالله، أن مجموع القضايا المسجلة بمجموع محاكم الدائرة القضائية بما فيها محكمة الاستئناف، بلغ 351365 قضية، مع مخلف 78963 قضية، فيكون مجموع ما راج هو 430329 قضية، وتم البت في 364591 قضية، وبلغت نسبة القضايا المحكومة من المسجلة 103.7 في المئة، وبلغت نسبة القضايا المحكومة من الرائجة 84.70 في المئة”.
وتابع أنه على مستوى التنفيذ المدني بالمحاكم الابتدائية، فقد بلغت نسبة التصفية من المسجل 103.76 في المئة، بتنفيذ ما مجموعه 43079 ملفا.
وبخصوص مداخيل وحدات التحصيل، أبرز أنها عرفت تطورا ملموسا، حيث بلغت مداخيل هذه المحكمة خلال سنة 2021 ما مجموعه خمسة عشر مليون درهم (15.355.735.17)، أي مليار وخمسمائة مليون سنتيم، بزيادة بلغت (41.88%) مقارنة بسنة 2020 حيث بلغ مجموع المداخيل بها عشرة ملايين درهم (10.978.285.10).
وبخصوص قضايا الفساد المالي لسنة 2021 على مستوى غرفتي التحقيق المختصة في القضايا المالية، راج ما مجموعه 41 ملف فساد مالي، صفي منها 41 ملفا، أي بنسبة تصفية بلغت 100 في المئة، ومازال رائجا بها ما مجموعه 30 ملفا ماليا، موضحا أن غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية عملتا على تصفية ما مجموعه 55 ملف جريمة مالية، فعلى مستوى الجنايات الابتدائية أموال، تمت تصفية ما مجموعه 31 ملفا، بنسبة بلغت 70.59 في المئة من المسجل بها ومجموعه 34 ملف فساد مالي، في حين تمت تصفية 24 ملف جريمة مالية على مستوى غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال، وبنسبة بلغت 193.75 في المئة، بعدما سجل بها 16 ملف جريمة مالية.
