علم لدى مصادر مطلعة أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير دخلت على خط الأبحاث، في قضية وفاة شاب عشريني، داخل الحي الجامعي بأكادير.
وذكرت مصادر «الأخبار» أن المؤشرات الأولية المرتبطة بالبحث تحيل على فضيحة من العيار الثقيل تسائل الوزير ميراوي، وقد تعصف بمسؤولين كبار بجامعة أكادير، وتحديدا بمصالح الحي الجامعي، حيث يسود استغراب كبير وسط كل الأجهزة والفعاليات الجامعية حول أسباب وجود شخص غريب داخل أجنحة الحي الجامعي، وإقدامه على الانتحار، لدرجة أخذت الجثة في التحلل، ما يفيد بأن واقعة الانتحار تمت قبل أيام، دون أن يلتفت إليها الطلبة ومسؤولو الحي الجامعي.
وأكدت المصادر ذاتها أن صمت وزارة ميراوي وإدارة الحي الجامعي عن هذه الفضيحة، يضعهما أمام شبهة خطيرة عجزتا عن تبريرها، ما يجعلهما تحت رحمة نتائج التحقيقات الأمنية الجارية من طرف المصالح المختصة بولاية أمن أكادير، تحت إشراف الوكيل العام للملك، حيث من المنتظر أن تفجر هذه الأبحاث فضائح موازية، تعكس حالة الفوضى العامة التي تشهدها أجنحة الحي الجامعي بعاصمة سوس، ومعها العديد من الأحياء الجامعية بربوع المملكة.
وأفاد بلاغ رسمي مرتبط بالواقعة بأن عناصر الدائرة الأمنية الخامسة، مصحوبة بتقني مسرح الجريمة، باشروا، مساء الأحد الماضي، إجراءات معاينة جثة شخص تم العثور عليها داخل أحد أجنحة الحي الجامعي الكائن بحي الداخلة بأكادير.
وورد في البلاغ نفسه أنه، حسب المعاينات الأولية المنجزة، تم العثور على جثة الهالك معلقة بحبل في وضعية يشتبه في كونها ناتجة عن انتحار، كما تمت معاينة دخول الجثة في بداية التحلل، دون أن تظهر عليها أية علامات أو آثار بارزة للعنف.
ومكنت عمليات التشخيص التقني من تحديد هوية الهالك البالغ من العمر 29 سنة، والذي تم إيداع جثته بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، لتحديد سبب الوفاة، بينما ينصب البحث القضائي حاليا على تحديد ظروف وملابسات هذا الحادث، وكشف أسباب وجود المعني بالأمر داخل مرافق الحي الجامعي، رغم انتفاء صفته الطلابية.
