تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة توصلت، قبل أيام قليلة، بتعقيب حول خبرات في ملف الاعتداء المادي على عقار محفظ من قبل الجماعة الحضرية لتطوان، وذلك بعد الحكم الابتدائي ضد الأخيرة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين بأداء مبلغ 8.750.000,00 درهم عن الفقد الجبري لمساحة 3500 متر مربع من عقارهم موضوع الدعوى، على أساس مبلغ 2500 درهم للمتر المربع الواحد، مقابل نقل ملكية المساحة المعوض عنها لفائدة الجماعة المذكورة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة الإدارية بطنجة ستنظر في تفاصيل التعقيب على الخبرات التي تم إنجازها من قبل خبير مختص في المجال، وذلك خلال جلسة 6 أبريل المقبل، فضلا عن النظر في مذكرات دفاع جميع الأطراف المعنية، قبل المداولة والفصل في مسألة التعويض وطلب الرفع منه استئنافيا من قبل الجهات المتضررة، فضلا عن التدقيق في وثائق التحفيظ العقاري.
وأضافت المصادر ذاتها أن إدارية طنجة سبق أن أمرت بإنجاز تقارير خبرات في الملف بواسطة حكم تمهيدي، حيث تساعد نتائج الخبرة في حسم الاعتداء المادي من قبل جماعة تطوان على عقار محفظ من عدم ذلك، فضلا عن النظر في حيثيات الحكم الابتدائي الذي أكد على تعويض المتضررين، وتم الطعن فيه بالاستئناف من الطرفين وضم الملف، في انتظار الحسم في القضية.
وفي السياق نفسه، شهدت دورات رسمية واجتماعات متعددة تأكيد مسؤولين ومستشارين بمجالس تطوان والمضيق وباقي المناطق على ضرورة سلك اللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال أو شق الطرق العمومية حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، مع الجودة في الاستشارة القانونية وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام.
ويذكر أن هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط سبق أن قضت برفض الطلب في ملفات رفعها متضررون من نزع الملكية وادعاء الاعتداء المادي ضد جماعة تطوان وأطراف أخرى، في انتظار ما سيتقرر في الملفات التي ما زالت رائجة، والنظر في حيثيات وظروف كل قضية والخبرات المنجزة، والتدقيق في مضامين مذكرات دفاع الطرفين، فضلا عن النظر في مدى احترام المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية في إقامة مشاريع وتشييد مؤسسات ومرافق عمومية وشق الطرق.
