محمد أبطاش
انتخب محمد الحميدي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أول أمس الخميس، بالإجماع رئيسا لمجلس عمالة طنجة-أصيلة، بالرغم من الجدل القائم بخصوصه بفعل متابعته أمام غرفة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، في قضية متعلقة باختلاسات مالية والتزوير في محررات رسمية، على خلفية ملف قضائي يلاحقه خلال رئاسته لغرفة الصناعة التقليدية خلال النسخة السابقة.
وحاز محمد الحميدي، خلال جلسة علنية انعقدت بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بحضور ممثلين عن السلطات المحلية، على أصوات 26 عضوا من أصل 31 عضوا يشكلون المجلس، بينما تخلفت منافسته سمية العشيري، من حزب الاستقلال، عن الحضور.
وتم، بالمناسبة ذاتها، انتخاب النواب الخمسة لرئيس مجلس العمالة، ويتعلق الأمر على التوالي بسعيد زكري، عن حزب الاتحاد الدستوري، وأحمد بلقايد، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد أقبيب، عن حزب الاستقلال، وآية أفيلال وسمية فخري، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
كما تم انتخاب البشير اغريدة، عن حزب الاتحاد الدستوري، كاتبا لمجلس عمالة طنجة-أصيلة، وسعيد الرفالي، عن حزب الأصالة والمعاصرة ، نائبا لكاتب المجلس.
وكانت نتائج انتخاب أعضاء مجلس عمالة طنجة-أصيلة قد أسفرت عن فوز اللائحة المشتركة بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار ب 12 مقعدا، فيما حصلت لائحة حزب الاستقلال على 8 مقاعد، ولائحة حزب الاتحاد الدستوري على 6 مقاعد، بينما نالت اللائحة المشتركة بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية خمسة مقاعد.
وأثار تغيب سمية العشيري عن الحضور لأشغال المجلس الإقليمي، خصوصا وأنها مرشحة للرئاسة لمنافسة الحميدي، الكثير من التساؤلات بخصوص أسباب التغيب، مع العلم أن الأخيرة كانت حاضرة أثناء تشكيل المكتب الجماعي لطنجة، أخيرا. ونبهت مصادر إلى أن غياب العشيري، ثم غياب عبد السلام العيدوني أثناء انتخاب محمد الحمامي بمقاطعة بني مكادة، بات من اللازم التعامل معه بصرامة، والكشف للرأي العام عن ظروف هذه التغيبات، خصوصا في ظل الحديث الرائج بقوة عن وجود ابتزازات تحت الطاولة.
وقالت مصادر مطلعة على خبايا هذا الموضوع، لـ”الأخبار”، أن العشيري كانت، إلى حدود ليلة الأربعاء الماضي، تتوفر على أغلبية مريحة خصوصا من حزب الاستقلال الذي تنتمي إليه، حيث جمعها حفل عشاء بأحد الفنادق الفاخرة بالمدينة، مع 16 عضوا، غير أنها ستتفاجأ في الصباح الموالي، أثناء اقتراب التصويت، بالانقلاب عليها في ظروف غامضة، ضمنهم كوادر من حزبها، الذين ساندوا الحميدي وصوتوا لصالحه، مما جعلها تقاطع أشغال الانتخاب بسبب ما وصفته المصادر القريبة بـ”الخذلان”، خصوصا وأن الحميدي كان حاضرا أثناء انتخاب مكتب مقاطعة بني مكادة، مما يؤكد أنه كان مهندسها، مقابل التصويت عليه لرئاسة العمالة.
وكانت كل التهكنات تؤكد أن رئاسة المجلس الإقليمي لن تخرج عن دائرة محمد الحميدي، لحصوله على دعم أحزاب بعينها بالمدينة في ظل التوافقات على رئاسة المجلس الجماعي، خصوصا وأن دخول الحميدي لغمار المنافسة الانتخابية الجديدة يأتي بالتزامن مع تعيين جلسة جديدة له أمام غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط منتصف شهر أكتوبر الجاري، بسبب ملفات ذات صلة بـ “التزوير واختلاسات مالية” بناء على التهم الموجهة له من طرف قاضي التحقيق، على خلفية شكايات وجهت ضده من طرف أعضاء سابقين بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة.
