تطوان: حسن الخضراوي
كشفت تقارير مشروع ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان لسنة 2027 عن تراجع مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه والرسوم المفروضة على الوكلاء، حيث بلغ مجموع الأرقام المقبولة 58 مليون درهم عن سنة 2026، مع توقعات بانخفاضها إلى 55 مليون درهم فقط خلال سنة 2027، وهو الشيء الذي يُنتظر أن يثير جدلا واسعا بين أعضاء المجلس خلال دورة أكتوبر العادية لدراسة مشروع الميزانية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أغلبية المجلس الجماعي رفعت بالفعل مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، بعد أن كانت منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة، واعتبرت أن الأمر إيجابي، في حين حذرت أصوات معارضة من انخفاض المداخيل، ودعت إلى ضرورة تسريع الانتقال إلى مشروع السوق الجديد بالقطب الاقتصادي، بهدف زيادة الإيرادات والمساهمة في إنعاش الرواج التجاري.
وجاء في مشروع الميزانية الخاصة بالجماعة الحضرية لتطوان لسنة 2026، توقعات برفع المداخيل الخاصة بسوق الجملة للخضر والفواكه لتصل إلى 58 مليون درهم، وهو ما تحقق بالفعل من خلال المداخيل المقبولة التي ظهرت بتقرير مشروع ميزانية سنة 2027، لكن أصوات معارضة طالبت بتبرير انخفاض المداخيل بنسبة 5 في المائة كتوقع خلال السنة المقبلة.
وكانت أصوات معارضة من داخل المجلس الجماعي لتطوان وجهت دعوة إلى رئاسة الجماعة الحضرية، بالكشف الدوري عن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بالمواقع الرسمية للجماعة، باعتباره من أهم روافد الميزانية ويعول عليه كأول مدخول لتنفيذ مشاريع تنموية.
وفي انتظار فتح السوق الجديد بمشروع القطب الاقتصادي بتطوان، الذي تم تدشين بنائه، قبل سنوات طويلة، يتواصل جدل عودة مؤشرات الاحتقان إلى المرفق المذكور، ومطالبة تجار بإشراكهم في عملية الانتقال إلى السوق الجديد، والمعايير التي سيتم العمل بها لتجويد الخدمات.
وأكدت أصوات عن الأغلبية أن المكتب المسير تمكن من الرفع من مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، كما يوجد تنسيق دائم مع السلطات المحلية، قصد تحقيق هدف تجويد الخدمات والقطع مع كل مظاهر الفوضى والعشوائية في التدبير، وكذا الرفع من المداخيل الخاصة بالميزانية لتنفيذ مشاريع تنموية.
يذكر أن جماعة تطوان سبق أن كشفت أن المداخيل التي حققتها من سوق الجملة فاقت السنوات الماضية، كما أرجعت ارتفاع المداخيل إلى المبادرات والإجراءات التي قام بها المجلس، من مواكبة ودعم إدارة المرفق المذكور، ما يلزم الآن مواصلة البحث في ملفات المداخيل والتدقيق في الأرقام المطلوبة ومقارنتها، والنظر في مدى السير في اتجاه التنمية والرفع من المداخيل.
