اندلاع الصراع بين الأحزاب حول مناصب مكتب مجلس المستشارين

أثار تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين، الذي بدأت أولى خطواته أمس (الخميس)، ضجة كبيرة في البرلمان، بين مكونات غرفته الثانية، بسبب بحث بعض الأحزاب سبلا تضمن تمثيلية واسعة فيها مقابل رفضها من قبل أخرى، وهي بوادر ستحول المجلس بحسب مصادر حزبية، إلى حلبة صراع سياسي، كما جرى سابقاً في مجلس النواب.

وعلمت “فلاش بريس”، أنه في الوقت الذي تدفع عدد من الهيئات السياسية والنقابية في اتجاه تقليص أعضاء فرق مجلس المستشارين، إلى ستة أعضاء فقط، عوض 12 عضواً، في مقدمتها الأحزاب التي لم تحصل على العدد الكافي من المقاعد لتشكيل فريق برلماني في الغرفة الثانية، بناءً على ما تم تحديده في صيغتها الدستورية الحالية، يرفض حزب الاستقلال هذا التعديل، ويريد الحفاظ على عدد الأعضاء نفسه (12 عضواً)، لتكوين كل فريق برلماني، وفق ما أسرت به مصادر من الحزب ذاته، وذلك من أجل الحصول على أكبر عدد من المناصب داخل مكتب مجلس المستشارين، المكون من الرئيس وخمسة نواب وثلاثة محاسبين وثلاثة أمناء، كما يقترح حزب الاستقلال انتخاب مكتب المجلس قبل تعديل النظام الداخلي.

وبحسب مصادر حزبية، فإن حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز برئاسة مجلس المستشارين، في الانتخابات التي تم إجراؤها يوم الثلاثاء الماضي، يميل إلى كفة تقليص عدد الأعضاء الذين يمكنهم تكوين فريق برلماني، فيما قياديون في حزب الاستقلال، يدفعون بقوة من أجل عدم تقليص عددهم، لقطع الطريق أمام أحزاب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، لتكوين فرق برلمانية، وبالتالي الحصول على تمثيلية داخل مكتب المجلس على حساب حزب الاستقلال، وكذلك انتقاما من هذه الأحزاب بسبب تصويتها على مرشح “البام” في انتخابات رئاسة المجلس، الذي وعدهم بتعديل النظام الداخلي للمجلس لتمكينهم من تكوين فرق برلمانية، ونيل مناصبهم في مكتب المجلس.