بعد حسم وزارة الداخلية في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية قبل نهاية السنة الحالية.
بدأت معركة الطعون في اللوائح الانتخابية، حيث ستنعقد اللجان الإدارية المكلفة بتلقي الطعون في الفترة ما بين 10 و14 فبراير الجاري، وتعرف جهة كلميم صراعا قويا بين أقطاب الانتخابات حول اللوائح الانتخابية.
وبدأت تتقاطر على مكتب وزير الداخلية ووزير العدل العديد من الشكايات التي تطالب بتنقيح اللوائح الانتخابية من كل الشوائب.
وحصلت “الأخبار” على مراسلات وجهتها هيئات مدنية وسياسية بمدينة الزاك، تطالب بمراجعة اللوائح التي تشوبها العديد من الاختلالات تعود إلى سنة 2015، بحيث تضم أسماء لا تربطها علاقة بالمنطقة وانتفت علاقة الإقامة، وبالتالي أصبح مفروضا التشطيب عليها ضمانا لنزاهة وشفافية الاقتراع.
وأكدت الهيئات أن هذه الأصوات تؤثر على النتائج مما جعل المجلس البلدي غير مهتم بالشأن المحلي لأن النتيجة تحسمها أصوات تقطن خارج المدينة التي تعاني من تدهور كبير على كافة المستويات رغم الميزانية الضخمة المرصودة لها، وطالبت وزيري الداخلية والعدل بوضع حد لما أسمته بالعبث.
