حضر أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري الأسبق جنازة شقيقه ومحاميه العيفة أويحيى الذي توفي أمس الأحد بمنزله الكائن بالعاصمة، بعد أن حصل أويحيى على ترخيص بحضور الجنازة من القاضي الذي كان يحاكمه رفقة مجموعة من الوزراء ورجل الأعمال علي حداد لحضور جنازة شقيقه، وهو محاميه في الوقت نفسه، الذي حضر صباح أمس إلى المحكمة لمتابعة أطوار القضية، قبل أن يغادر بعد أن شعر ببعض التعب، وبعد وصوله إلى البيت توفي متأثرا بأزمة قلبية.
وكان قاضي الحكم قد قرر رفع الجلسة، بمجرد تلقي خبر وفاة المحامي العيفة أويحيى، والذي كان قد رافع في اليوم الذي سبق دفاعا عنه شقيقه.
وظهر أويحيى في مقبرة ڤاريدي بالعاصمة وهو مكبل اليدين بالأغلال ومحاطا برجال فرقة التدخل الخاص التابعة لجهاز الدرك الوطني، وكان التأثر باديا.
ولم يكن المحامي الراحل مؤيدا لأخيه، بل إنه أبدى مواقف معارضة للسلطة خلال تولي أويحيى لمنصب الوزير الأول، وسبق له أن دعا أخاه إلى الانسحاب من الحياة السياسة.
وعندما بدأت الاحتجاجات المطالبة بالتغيير السياسي في الجزائر، قال العيفة جملته الشهيرة :”الحراك الشعبي ضد النظام بما فيه أويحيى وإذا سقط النظام يسقط أويحيى”.
ورغم أن الجميع أشاد بقرار السماح لأحمد أويحيى بحضور جنازة شقيقه، لكن هناك من اعتبر أن الأمر ينطوي على سياسة كيل بمكيالين، وأن بعض نشطاء الحراك الموجودين في السجن لم يسمح لهم بحضور جنازة اقاربهم الذين وافتهم المنية.
وسُجن أويحيى في يونيو 2019، بعد أسابيع من انتفاضة شعبية أجبرت بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل 2019.
وشغل أويحيى رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين غشت 2017 ومارس 2019، واستقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي المناهض لنظام الحكم، والذي استمر لأكثر من عام وتم تعليق مسيراته في الشارع في مارس آذار الماضي مع تفشي فيروس كورونا.
