مصطفى عفيف:
كشفت مصادر «الأخبار» أن مصالح جماعة برشيد تعرف حركية غير عادية، منذ منتصف الأسبوع الماضي، بعد توصل الجماعة بمراسلة وصفت بالسرية بعث بها المجلس الجهوي للحسابات، يطالب فيها مصالح الجماعة بإعداد الملفات والكشوفات المالية التي حولتها الجماعة إلى الجمعية الرياضية يوسفية برشيد لكرة القدم. كما طالب المجلس الجهوي في الرسالة نفسها التي تطبعها السرية جماعة برشيد، بإعداد الملف والوثائق الخاصة بتتبع صرف تلك المنح التي كانت الجماعة تقدمها إلى الجمعية الرياضية منذ سنة 2013 إلى 2023، أي لمدة 10 سنوات الأخيرة، وتتبع مدى استيفائها الشروط المنصوص عليها. وهي الرسالة التي خلقت زلزالا داخل الجماعة، بعدما عجزت المصالح المكلفة بالمنح عن العثور على عدد من الوثائق المرتبطة بهذا الملف.
ويأتي تفجير هذا الملف إثر توصل المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، قبل أسبوع، بشكايتين منفصلتين رفعهما ممثلو جمعية حقوقية واتحاد الصحافة والإعلام بالشاوية، يلتمسون من خلالهما فتح تحقيق في ما أسمته الجمعيتان وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية كانت موضوع تقرير أنجزه الخبير المحاسباتي في تقريره الأخير، الذي تم تقديمه في آخر جمع عام للفريق، والذي كشف من خلاله النقاب عن فضيحة سحب مبالغ مالية كبيرة نقدا دون تبريرها.
كما كشف التقرير نفسه عن فضيحة أداء مبالغ خيالية مقابل فواتير وهمية لا تتوفر على أي معايير قانونية، كما وقف التقرير المالي الذي استندت عليه الجمعيتان في الشكايتين، على أن تلك المبالغ المسحوبة من الحساب البنكي للفريق تمت من طرف أشخاص لا يحق لهم سحبها.
وطالبت الشكاية الثانية رئاسة النيابة العامة بالتحقيق في تلك الاختلالات التي صرح بها المكتب الحالي للنادي، حيث إن هناك فواتير شركات مشكوك في صحتها، ومن وجود تلك الشركات على أرض الواقع والتي سلمت إلى الرئيس، خصوصا أن إحدى الفواتير موقعة باسم صاحبها، الذي كان في الوقت ذاته يشغل منصب المدير التقني لنادي يوسفية برشيد.
ويعيش فريق يوسفية برشيد لكرة القدم مند شهور على إيقاع الصراعات بين أعضائه والتصريحات وتبادل الاتهامات في ما بينهم، والتي كانت سببا في تأجيل الجمع العام للفريق أكثر من مرة، وصلت إلى حد التهديد.
وللتذكير فإن افتحاص مالية يوسفية برشيد لم يتم لأزيد من عقدين، كما أن الجمع العام للفريق يتم تأجيله كل مرة لعدة أسباب.
