كشفت مصادر «الأخبار» أن غرفة المشورة باستئنافية سطات أصدرت، بحر الأسبوع الماضي، قرارها في قضية ما بات يعرف بملف «تزوير رخصة بناء»، والمتهم فيها كل من رئيس جماعة المباركيين السابق وصاحب مصنع صدر بشأنه قرار سحب الرخصة والهدم وموظف بالجماعة نفسها، بتأييد قرار قاضي التحقيق بابتدائية برشيد بمتابعتهم، كل بحسب التهم الموجهة إليه.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة 3 بابتدائية برشيد قرر متابعة الرئيس السابق لجماعة المباركيين وموظف جماعي وتقني وصاحب شركة بتهم تسليم وثيقة إدارية لشخص مع علمه أن لا حق له فيها، واستعمالها والتوصل بغير علم إلى وثيقة تسلمها الإدارة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، مع استعمال وثيقة والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، كل بحسب المنسوب إليه، مع إسقاط تهمة التزوير في حق الرئيس السابق وإحالة ملف القضية على هيئة المحكمة، قبل أن تستأنف النيابة العامة قرار قاضي التحقيق لتتم إحالة الملف على استئنافية سطات.
وكان قاضي التحقيق توصل بتقرير الدرك بخصوص انتدابه بالانتقال لمعاينة ملف الرخصة موضوع شكاية الزور، وهو الملف الذي انتقلت بخصوصه عناصر الدرك إلى مقر الجماعة وقامت باستفسار الموظفين بخصوص الرخصتين موضوع شكاية التزوير المتابع فيها (أ.ب)، الرئيس السابق لجماعة المباركيين، وموظفون ومستثمر، حيث تم انتداب عناصر من الدرك الملكي للقيام بهذه المهمة. وهو الإجراء الذي قامت به فرقة الدرك التي انتقلت، بحر الأسبوع الماضي، إلى مقر الجماعة وقامت باستفسار الموظفين ومعاينة ملفات الرخص.
ووقفت الفرقة على أن الرخصة الأصلية المسلمة للمشتكي مسجلة بملفات الرخص، في حين لم يتم العثور على ملف الرخصة موضوع التزوير، وهو ما جعل عناصر الدرك تنتقل إلى الوكالة الحضرية والعمالة، وبعد استفسار المسؤولين عن الرخص لم يجدوا للملف أي أثر.
وبت قرار غرفة المشورة بتأييد قرار قاضي التحقيق وإحالة الملف على المحكمة من أجل تحديد جلسة لمناقشة الملف، في وقت عبر متتبعو الشأن المحلي عن استغرابهم امتناع السلطات الإقليمية عن تنفيذ حكم يقضي بهدم المصنع العشوائي، في وقت تعكف السلطات نفسها على تسخير القوات العمومية والجرافات لتنفيذ قرارات إدارية أقل درجة من القرار الصادر عن غرفة الجنحي الاستئنافي عدد 2023/2602/570، والذي يقضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تتميمه بهدم ما تم بناؤه دون ترخيص وللرخصة 2013/7 التي تتعلق بوحدة صناعية بجماعة المباركيين.
وكانت ابتدائية برشيد أصدرت حكما ابتدائيا قضى بمؤاخذة مستثمر والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم، وتم استئنافه من طرف العارضين والمتهم والنيابة العامة، حيث صدر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد القرار رقم 877 في ملف جنحي قضی بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به مع تتميمه بالأمر بهدم ما جرى بناؤه دون ترخيص، حيث بادر المتهم إلى الطعن فيه بالنقض وتم رفض طلبه، وهو القرار عدد 6/1242 الصادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 2021/5/26. ولم يتوقف المتهم عند هذا الحد، بل تقدم مرة أخرى بالتعرض على القرار الاستئنافي رغم أن لا حق له في التعرض.
