علمت «الأخبار» أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية باتت معنية بضرورة التدخل للتحقيق في المعطيات الواردة في السؤال الكتابي الذي تقدم به حسن أومريبط، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى وزير الداخلية، بخصوص وضعية أراضي الجماعات السلالية بأيت يعقوب التابعة لجماعة وقيادة ودائرة بني تدجيت بإقليم فكيك، سيما أن الأمر يتعلق بمساحة تفوق 20 ألف هكتار، منها ما بين 8000 و9000 هكتار صالحة لمختلف الزراعات، في ظل توفر الموارد المائية، ما يجعلها تشكل رصيداً عقارياً فلاحياً استراتيجياً كان بالإمكان استغلاله كرافعة حقيقية للتنمية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة ما يقارب 1500 من ذوي الحقوق. وكشف البرلماني المذكور أن أراضي الجماعات السلالية بأيت يعقوب تعرف، منذ سنوات، حالة من الترامي، سواء من طرف شركة مجهولة الهوية حاولت تحفيظ ما مجموعه 2470 هكتاراً، أو من خلال توسع تدريجي لبعض الفلاحين الصغار في أجزاء منها، في ظل تأخر الاستجابة لمراسلات الجماعة السلالية الموجهة إلى السلطات الإقليمية من أجل فتح ورش التحديد الإداري وتقسيم هذه الأراضي بين ذوي الحقوق وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الاستثمارية الفلاحية في إطار من الشفافية والإنصاف. وطالب البرلماني أومريبط، وزير الداخلية، بالعمل على اتخاذ الإجراءات العملية والاستعجالية لتسوية وضعية أراضي الجماعة السلالية أيت يعقوب عبر التحديد الإداري والتقسيم العادل بين ذوي الحقوق، ووضع حد لحالات الترامي المسجلة على هذه الأراضي وضمان حماية الحقوق الجماعية.
