رفض الاتحاد العام لمقاولات المغرب تراجع الحكومة عن مقتضى تضمنته المدونة العامة للضرائب في النسخة الأولى من مشروع قانون المالية التعديلي، كان ينص على إعفاء المساهمات المالية الممنوحة لفائدة صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد من الضريبة. التعديل الذي قدمته صباح أمس الخميس مجموعة برلمانية من الاتحاد العام لمقاولات المغرب تم تبنيه من قبل اللجنة المالية للغرفة الثانية. جاء هذا الاعلان من قبل نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على تويتر. حيث أعلن مهدي التازي أنه تم قبول التعديل الذي اقترحه ممثلو الاتحاد للجنة المالية. لم يكن هذا التعديل يهدف إلى إعادة كتابة المادة 247 مكرر من قانون المالية بصيغته المعدلة من قبل الغرفة الأولى، ولكنه يهدف إلى تعديل المادة 10 من قانون الضرائب العام. تعمل هذه المادة على مبدأ الخصومات الضريبية للتبرعات، ولكنها تقتصر على المساهمات المقدمة إلى منظمات معينة مثل الحبوس، والمساعدة الوطنية المتبادلة ، وجمعيات النفع العام، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، واللجنة الأولمبية الوطنية المغرب والاتحادات الرياضية والصندوق الوطني للعمل الثقافي ووكالات النهوض والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجامعة الأخوين … وغيرها من المؤسسات والمؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي. وقد اقترحت “الباطرونا” في تعديلها إضافة تبرعات إلى الدولة والسلطات المحلية. سيؤدي هذا إلى استعادة خصومات التبرعات المقدمة إلى صندوق تدبير جائحة كوفيد 19 بشكل فعال ويجعل النسخة الجديدة من المادة 247 مكرر من قانون المالية المعدل عفا عليها الزمن. للتذكير كانت المديرية العامة للضرائب قد أعلنت، في بلاغ رسمي لها، تفاصيل إعفاء المساهمات والهبات المقدمة من لدن الأفراد والشركات من الضريبة باعتبارها تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسبية، لكن هذا القرار تم نسخه خلال مناقشة مشروع قانون المالية المعدل الذي صادق عليه مجلس النواب بداية الأسبوع. وبموجب المقتضى الأصلي المنسوخ، كانت هذه الهبات لن تخضع للضريبة ضمن النتيجة المحاسبية للمساهمين في نهاية السنة، حيث تسقط قبل احتساب الضريبة على الشركات التي تصل إلى 30 في المائة. كما كان سيستفيد من هذا المقتضى الأفراد الذين يُصرحون بمداخيلهم للإدارة الضريبية، من خلال خصم مبلغ الهبات من الدخل المصرح به قبل تطبيق نسبة الضريبة التي تطبق عليهم حسب الدخل.
